اتفاقية شراكة لإدماج مقاربة النوع في مخططات وبرامج الماء

وقعتها الوزارة المكلفة بالقطاع مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة

حسب وزارة الماء، فإن الاتفاقية تترجم انخراط الحكومة لتنفيذ المقتضيات الدستورية المتعلقة بتنمية وحماية حقوق المرأة، والتزامها بتفعيل الخطة الحكومية للمساواة (2012-2016)، وتندرج في إطار استراتيجية هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب للفترة 2014-2016، خاصة المحور الخامس، الذي يهم الحكامة والتخطيط الوطني، والالتزامات والأولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين".
ويتوخى البرنامج المرتقب في إطار هذه الشراكة، حسب الوزارة، إعداد استراتيجية لمأسسة إدماج مقاربة النوع في مخططات وبرامج وممارسات قطاع الماء.
وستنجز هذه الاستراتيجية عبر مراحل، تتمثل في إنجاز تحليل مفصل للتقدم المحرز على مستوى إدماج النوع في قطاع الماء، مع تسليط الضوء على التحديات الراهنة والإكراهات المطروحة، وصياغة استراتيجية مأسسة إدماج النوع في قطاع الماء، وإعداد مخطط عمل هذه الاستراتيجية، مع تحديد آليات ووسائل تفعيلها، فضلا عن إعداد منظومة تتبع مخطط العمل المنبثق عن هذه الاستراتيجية وتقييمه.
وتستجيب هذه الاستراتيجية، التي تروم إدماج النوع في قطاع الماء لتحقيق أقصى النتائج الإيجابية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي بشكل منصف، من خلال المساواة بين الجنسين في المخططات وبرامج عمل قطاع الماء، للسياق العالمي والوطني، المطبوعين بتفاقم مظاهر التغيرات المناخية وندرة الموارد المائية، كما تتوافق مع الدستور، الذي أقر حق الولوج إلى الماء وإلى بيئة سليمة لكل المواطنين، مدعما التزامات المغرب لأجل حماية الموارد الطبيعية والحفاظ عليها، خاصة الموارد المائية.
وقالت شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، في كلمة بالمناسبة، إن "التوقيع على الاتفاقية يهدف إلى دعم ومواكبة إدماج مقاربة النوع في قطاع الماء، والموارد المائية عموما"، مشيرة إلى أن مقاربة النوع تهم أيضا السدود وأشغال الحماية لمواجهة الفيضانات، وولوج النساء إلى مراكز القرار، التي كانت تقتصر على الرجال، بدعوى أن النساء ليست لهن القدرة الجسدية لتدبير الأوراش وتسييرها.
وذكرت الوزيرة بعدد من برامج الوزارة لإدماج مقاربة النوع، خاصة برنامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، وبرنامج التأهيل البيئي للمدارس والمساجد بالعالم القروي.
وأضافت أن "المساواة أصبحت مقتضى دستوريا، ولم يعد أمامنا خيار غير تفعيله على مستوى السياسات العمومية".
من جهتها، قالت ليلى الرحيوي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمنطقة المغاربية، إن "الهيئة تقدم دعما مهما لإدماج المساواة بين الجنسين في السياسات العمومية بالمغرب"، مشيرة إلى أنها واكبت قطاعات وزارية مختلفة في مسلسل إدماج النوع في سياساتها وبرامجها وممارساتها، ذكرت منها وزارات الاقتصاد والمالية، والتضامن والمرأة والأسرة، والوظيفة العمومية والاتصال، والإدارة العامة للجماعات المحلية.
وأكدت أن هذا يعكس "الانخراط الفعال والمتزايد للقطاعات الحكومية في مسلسل الترجمة الفعلية للمقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة على مستوى المخططات القطاعية، وكذا انخراطها في تفعيل المخطط الحكومي للمساواة". وأضافت أن هذه "الشراكة تستمد أهميتها في سياق يتسم بالضغط المائي وندرة الموارد المائية اللذين أصبحا يشكلان تحديا كبيرا بالنسبة للمغرب"، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة مرشحة للتفاقم تحت تأثير التغيرات المناخية، ما جعل الجمع العام للأمم المتحدة سنة 2010 يقر بأن الماء حق إنساني، وجعله في صلب الأولويات الوطنية.