المؤتمر الوطني غير العادي، استحقاق حزبي رسخ أسس الخيار الديمقراطي وفق مبادئ الشفافية والحكامة والمسؤولية

تماشيا مع التوجه الذي رسمه حزب الاتحاد الدستوري لتنظيم مختلف محطاته السياسية واستحقاقاته الحزبية، بناء على ترسيخ أسس الخيار الديمقراطي وتنزيل مبادئ الشفافية والحكامة والمسؤولية، وفي جو من الانضباط والنضال السياسي المسؤول والمتزن، عقد حزب الاتحاد الدستوري مؤتمرا وطنيا غير عادي أول أمس السبت ببوزنيقة برئاسة الأخ محمد أبيض الأمين العام للحزب وبحضور الإخوة أعضاء المكتب السياسي وكافة أطر ومناضلي ومناضلات الحزب من المؤتمرين والمؤتمِرات الممثلين لمختلف الجهات والأقاليم. وقد انعقد هذا المؤتمر من أجل ملاءمة النظام الأساسي للحزب مع المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالقانون التنظيمي للأحزاب السياسية ودستور فاتح يوليوز 2011.
وتوِج هذا المؤتمر الوطني غير العادي، كمحطة حزبية سياسية أساسية، بمصادقة المؤتمِرات والمؤتمرين بالإجماع على النظام الأساسي المعدل، وعلى البيان الختامي الصادر عن المؤتمر.
وتميز المؤتمر الوطني غير العادي بالكلمة التوجيهية للأخ محمد أبيض الأمين العام للاتحاد الدستوري على أن الحزب حرص على أن تكون صيغة النظام الأساسي"نتاجا لمسلسل طويل من التشاور والتشارك والحوار استمر لمدة طويلة وشمل مختلف فئات الحزب وهياكله وهيئاته".
واعتبر الأخ محمد أبيض الدخول السياسي لهذه السنة يكتسي طابعا غريبا، لأنه ولأول مرة في تاريخ المغرب الحديث "نجد أنفسنا أمام دخول سياسي بدون حكومة، وبدون أغلبية، وفي موقع اقتصادي ومالي متأزم ووضع اجتماعي ينذر بالانفجار وسلوك حكومي يكاد يصل إلى وضعية العبث".
كما اعتبر الأخ الأمين العام الدخول السياسي الحالي مشلولا ومرتبكا "لأن القرارات الحاسمة التي تتخذ في شأن القضايا المصيرية يطبعها استفراد مجموعة معينة من الحكومة تستحوذ على القرار بشأن قضايا هي في غاية الحساسية".
وتوقف الأخ محمد أبيض عند جملة من الحقائق التي تطبع الدخول السياسي، ذاكرا منها عدم قدرة المغرب "على تحمل حكومة تخرج مائلة من اللائحة المقترحة لرئيس الحكومة"، وأن "استقرار البلاد إنما هو ناتج عن مجموعة عناصر متأصلة ومنصهرة في السلوك الوطني العام"، وكون "انتظارات الشعب المغربي العريضة والهامة، لم تعد تتحمل المماطلة أو الانتظار"، بالإضافة إلى كون "الحكومة الحالية تمثل النموذج الأكثر وضوحا للتفكك والتنافر".
وفي الجلسة العامة الأولى، ذكر الأخ المحمدي العلوي عضو المكتب السياسي للحزب، الذي سير أشغال المؤتمر الوطني غير العادي، بأن هذا الاستحقاق الحزبي الهام ينعقد من أجل ملاءمة النظام الأساسي للحزب مع المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالقانون التنظيمي للأحزاب السياسية ودستور 2011.
وأشار الأخ المحمدي العلوي إلى أن الاتحاد الدستوري يطلع بدور المعارضة وفق قرارات حكيمة وبدوم تردد، معارضة الحكومة الحالية التي تؤكد المعطيات الواقعية والميدانية فشلها الملموس في تدبير الشأن العام الوطني في الميدان السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمالي.
وفي هذا السياق، أكد الأخ المحمدي العلوي على أن دور هياكل الحزب وقواعده ومناضليه بالجهات والأقاليم يتجلى في ترجمة مواقف الحزب من التدبير الحكومي للشأن العام الوطني، وممارسة معارضة بناءة وقوية من أجل الكشف عن مختلف تجليات الفشل الحكومي لكي يدرك المواطنون أسباب هذا الفشل وإخلال الحكومة بوعودها التي قدمتها لتدبير شؤونهم إن على المستوى الوطني أو ما يخص الملفات والقضايا الجوهرية على المستوى الجهوي والإقليمي.
وتوزع المؤتمرون والمؤتمِرات بعد الجلسة العامة الأولى إلى أربع لجن لمناقشة مشروع النظام الأساسي المعدل، وهي لجنة الأمل، التي ترأسها الأخ حسن عبيابة عضو المكتب السياسي للحزب وتضم المؤتمرون والمؤتمرات جهات كل من الدار البيضاء الكبرى، والشاوية ورديغة، ودكالة عبدة، ولجنة التماسك ترأسها الأخ الحبيب الدقاق عضو المكتب السياسي للحزب، وتضم المؤتمرون والمؤتمِرات من جهات كل من كلميم السمارة والعيون بوجدور، ووادي الذهب الكويرة، ومراكش تانسيفت الحوز، وسوس ماسة درعة، ثم لجنة الوفاء ترأسها الأخ أحمدو الباز عضو المكتب السياسي للحزب وتضم المؤتمرون والمؤتمِرات من جهات كل من الغرب شراردة بني حسن، والرباط سلا زمور زعير، وطنجة تطوان، وأخيرا لجنة الصمود ترأسها الأخ إسماعيل حجي عضو المكتب السياسي للحزب، وتضم المؤتمرون والمؤتمِرات القادمين عن الجهة الشرقية، وجهة فاس بولمان، وجهة مكناس تافيلات، وجهة الحسيمة تازة تاونات.
وقدم رؤساء اللجان الأربع المتفرعة عن المؤتمر الوطني غير العادي في بداية أشغالها شروحات مستفيضة حول مراحل الإعداد لمشروع تعديل النظام الأساسي للحزب، الذي شاركت فيه جميع مكونات وهياكل الحزب سواء على المستوى المركزي أو على ومستوى الجهات والأقاليم، والمرجعيات التي تم الاعتماد عليها للإعداد لهذا المشروع، التي تستمد أسسها من مقضيات الدستور الجديد، والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية، وذلك قبل أن ينكب المؤتمرون والمؤتمرات على مناقشة فصول ومواد مشروع النظام الأساسي المعدل بشكل دقيق ومفصل في جو من المسؤولية والانضباط، حيث أبدوا ملاحظاتهم واقتراحاتهم وقدموا بعض التعديلات الغنية بخصوص بعض المواد بكل حرية، كما أكدوا على ضرورة إلحاقها بمشروع النظام الأساسي المعدل، لتجتمع بعد ذلك لجنة الصياغة التي أعدت ورقة حول هذه المقترحات والتوصيات.
وبعد قراءة التعديلات والتوصيات المقترحة من لدن المؤتمرون والمؤتمِرات داخل اللجن المتفرعة عن المؤتمر الوطني غير العادي، والتي تلتها الأخت فوزية البيض، عضو الفريق الدستوري بمجلس النواب، وكذا البيان الختامي الذي تلاه الأخ إسماعيل حجي، عضو المكتب السياسي، تدخل الأخ محمد أبيض، الأمين العام للحزب حيث أوضح أن تنظيم المؤتمر الوطني غير العادي للاتحاد الدستوري، تم بتنسيق مع هياكل الحزب بالجهات والأقاليم، وقطع أشواطا عديدة من المشاورات على جميع المستويات والأصعدة ساهمت فيه كافة مكونات الحزب.
وبعدما أشاد الأخ الأمين العام بالجو العام الذي مرت فيه مناقشة مشروع النظام الأساسي المعدل داخل اللجان المتفرعة عن المؤتمر الوطني غير العادي، حيث عبر المؤتمرون والمؤتمِرات عن آرائهم بشكل ديمقراطي شفاف وصريح وبكل حرية، أكد أن اللجنة المعنية ستجتمع وستأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات والتعديلات والتوصيات المقترحة التي تنسجم مع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية والقوانين الجاري بها العمل.
وحث الأخ الأمين العام المناضلين الدستوريين بالجهات والأقاليم على ضرورة التماسك ورص الصفوف وتوفير الشروط التنظيمية لعقد المؤتمرات الجهوية والإقليمية في أقرب الآجال، باعتبارها محطات جد هامة، وذلك في أفق عقد المؤتمر الوطني الخامس للاتحاد الدستوري قبل متم السنة الجارية في أحسن الظروف.