مشروع لتوسيع التغطية الصحية إلى المهن الحرة والمستقلين والطلبة

صادقت عليه اللجنة البين-وزارية في أول اجتماع لها برئاسة رئيس الحكومة

أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع شهد تعيين الهيئة المسؤولة عن وحدة تقييم هذا الإصلاح، ومشروع نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ونظام المعاشات للمهنيين والعمال غير الأجراء، ومشروع نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لطلبة التعليم العالي العام والخاص، ومقترحا لتدبير الموارد المرصودة لنظام المساعدة الطبية (راميد) من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي خلال فترة انتقالية، في انتظار إحداث هيئة تدبير خاصة بهذا النظام.
وذكر رئيس الحكومة أن إصلاح منظومة التغطية الصحية الأساسية من "الأوراش الكبرى التي تسعى الحكومة إلى إنجازها، لتعميم الاستفادة على مختلف شرائح المجتمع، وتخفيض نسبة تكاليف العلاجات الطبية للأسر".
وأضاف، في افتتاح أشغال اللجنة، أن البرنامج الحكومي اعتبر أن توفير الحماية الاجتماعية في جميع أشكالها إحدى أهم الأولويات، اعتبارا لأهميتها البالغة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، مبرزا أن هذا الورش يطرح تحديات كبرى أساسية، تتلخص في توسيع نطاق هذه التغطية لتشمل فئات أخرى، خاصة المهن الحرة والطلبة، ما يستدعي مقاربة جديدة بشكل مندمج، لتفادي تشتت جهود الإصلاح، من خلال إعادة النظر في آليات الحكامة والقيادة الخاصة للورش، ما سيمكن من إعطاء "دفعة قوية لعملية أجرأته، وتوفير إطار مؤسساتي ملائم لمناقشته، وتحضير القرارات المتعلقة به".
من جهته، قال الحسين الوردي، وزير الصحة، في تصريح للصحافة، قبل انطلاق الأشغال، إن اجتماع اللجنة البين-وزارية لقيادة إصلاح التغطية الصحية الأساسية يهدف إلى الموافقة على ثلاث نقط بارزة، تتعلق بإدماج المستقلين والمهن الحرة في التغطية الصحية الأساسية في إطار التغطية الاجتماعية، إذ تمثل هذه الفئة 31 في المائة من السكان، وسيسند تدبير هذا الملف للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيما تتعلق النقطة الثانية بخلق نظام خاص للتغطية الصحية الإجبارية بالنسبة لطلبة التعليم العالي العمومي والخاص، سيدبره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (الكنوبس)، ثم إسناد التدبير الإداري لنظام "راميد" للوكالة الوطنية للتأمين الصحي لمدة سنتين، إلى حين إنشاء هيئة وطنية مستقلة لهذا النظام، موضحا أن الهدف من اجتماع اللجنة هو الوصول إلى تغطية صحية شاملة.
وتعد اللجنة بين وزارية لقيادة إصلاح التغطية الصحية الأساسية، التي أحدثت بموجب منشور رئيس الحكومة رقم 2013 /13 بتاريخ 4 أكتوبر 2013، إحدى لبنات منظومة الحكامة لقيادة هذا الإصلاح، الهادف إلى تعميم استفادة كل المواطنين من هذه التغطية، وتحسين أداء مكوناتها.