الحكومة بصدد تهييء ملف تعميم استفادة كل المواطنين من التغطية الصحية وتحسين أداء مكوناتها

ترأس رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، أول أمس الاثنين بالرباط، الاجتماع الأول للجنة البين-وزارية لقيادة إصلاح التغطية الصحية الأساسية التي تم إحداثها بموجب منشور رئيس الحكومة رقم 2013 /13 بتاريخ 4 أكتوبر 2013 والتي تعد إحدى لبنات منظومة الحكامة لقيادة هذا الإصلاح الهادف إلى تعميم استفادة كل المواطنين من هذه التغطية وتحسين أداء مكوناتها.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن هذا الاجتماع الذي حضره أعضاء الحكومة المعنيين ومديرو الهيئات المكلفة بالتدبير والضبط، شكل مناسبة لتدارس مشروع إستراتيجية إصلاح التغطية الصحية الأساسية.
كما جرى خلال هذا الاجتماع، يضيف البلاغ، تعيين الهيئة المسؤولة عن وحدة تقييم هذا الإصلاح ومشروع نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات للمهنيين والعمال غير الأجراء ومشروع نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لطلبة التعليم العالي العام والخاص ومقترح لتدبير الموارد المرصودة لنظام المساعدة الطبية "راميد" من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي خلال فترة انتقالية في انتظار إحداث هيئة تدبير خاصة بهذا النظام .
وأبرز المصدر ذاته أنه بعد نقاش مستفيض حول كل النقاط المدرجة في جدول الأعمال، تمت المصادقة على إستراتيجية إصلاح التغطية الصحية الأساسية وكذا اعتماد المشاريع المقترحة في خطوطها العريضة.
وفي تصريح للصحافة، قبيل انعقاد اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح التغطية الصحية الأساسية، أكد لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، أن الحكومة بصدد تهييء ملف التغطية الصحية بالنسبة لطلبة المملكة.
وقال الداودي"علينا أن نوفر الشروط الملائمة بالنسبة للطالب المغربي حتى يخصص وقته كاملا للتحصيل والنشاط الجامعي".
بدوره، أكد الحسين الوردي، وزير الصحة، في تصريح مماثل، أن اللجنة ستتدارس ثلاث نقاط تتمثل في خلق نظام خاص بالنسبة للتغطية الصحية الإجبارية بالنسبة لطلبة التعليم العالي العام والخاص سيدبره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وإدماج المستقلين والمهن الحرة في التغطية الصحية والتغطية الاجتماعي وإسناد التدبير الخاص بهذه الفئة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ثم إسناد التدبير الإداري لنظام المساعدة الطبية "راميد" للوكالة الوطنية للتأمين الصحي لمدة سنتين إلى حين إنشاء هيئة وطنية مستقلة لهذا النظام.
وأشار الوردي، في نفس السياق، إلى أن 17.4 مليون نسمة من الساكنة الوطنية "55 في المائة" تستفيد من التغطية الصحية، مضيفا أن الهدف من اجتماع اللجنة هو الوصول إلى تغطية صحية شاملة.