قمة "استثنائية" في سياق عربي وإقليمي مضطرب بتحديات كبرى أبرزها الأمن القومي العربي انطلقت اليوم الأحد، أشغال القمة العربية ال29 لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، بالظهران شرق السعودية، بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذا الحدث العربي. وتناقش هذه القمة، التي يشارك فيها عدد من الملوك والأمراء ورؤساء الدول والحكومات وممثلي الدول العربية، عددا من القضايا من بينها، على الخصوص، القضية الفلسطينية، والتطورات الأخيرة التي أعقبت إعلان الإدارة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس، وتطورات الأوضاع في كل من سوريا في أعقاب التصعيد الأخير ضد المدنيين في الغوطة الشرقية، والأزمتين الليبية واليمنية، إلى جانب عدد من الملفات السياسية والدبلوماسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. وتضمنت مشاريع القرارات المدرجة على جدول أعمال القمة، التي يحضرها مسؤولو وممثلو عدد من المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية، مشاريع قرارات (18 بندا) تتعلق، أيضا، بدعم الشرعية اليمنية وسيادة لبنان ووحدة سوريا وسلامة أراضيها، وتعزيز الأمن القومي العربي، وإدانة التدخلات الأجنبية في عدد من الدول العربية، ورفض كافة أشكال الإرهاب، والسياسات الطائفية والمذهبية في المنطقة. كما تناقش القمة مشاريع قرارات تتعلق بتعزيز آليات التعاون الاقتصادي لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية، وتفعيل التجارة البينية للدول العربية، إضافة إلى مناقشة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن أزمة اللجوء في المنطقة. وتتضمن الجلسة الافتتاحية للقمة كلمات كل من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (رئاسة القمة السابقة)، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود (رئيس القمة الحالية)، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. كما يلقي قادة الدول العربية مداخلات أمام القمة، في إطار جلسات مفتوحة، فيما تخصص الجلسات المغلقة لاعتماد مشروع جدول الأعمال ومناقشته، واعتماد مشاريع القرارات، وكذا مشروع (إعلان الظهران). وتعتبر هذه القمة "استثنائية" بكل المقايسس، لكونها تأتي في سياق عربي وإقليمي مضطرب، يطرح بشدة مسألة مفهوم الأمن القومي العربي كأحد أهم المحاور الرئيسية لأجندة قمة الظهران، في ضوء ما وصف بالإجماع العربي على ضرورة توحيد الصف العربي في مواجهة التحديات التي تطرحها التدخلات الأجنبية في عدد من دول المنطقة ومعالجة القضايا العربية خارج الإطار العربي. كما تعتبر "نقطة فاصلة في التوافق فيما يتعلق بالأمن القومي العربي"، بعد إدراج المحور المتعلق بضرورة تحجيم سياسة إيران التوسعية في المنطقة والعمل على منعها من التدخل في الشؤون الداخلية العربية. كما أكدت الجامعة العربية كما يستحوذ ملف الأزمة السورية والتطورات الأخيرة في هذا البلد، عقب التقارير الواردة عن احتمال استخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين في دوما بالغوطة الشرقية، على أجندة القمة التي حضر أشغال اجتماعها الوزاري التحضيري المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا بدعوة من الجامعة. هذا علاوة قضية العرب الأولى، حيث تحتل القضية الفلسطينية صدارة بنود جدول أشغال القمة ال29، التي ستجدد التأكيد على الموقف العربي الموحد والثابت في دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية. وفي هذا السياق ، تمثل قمة الظهران مناسبة لتجديد رفض الدول العربية لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس والإعتراف بها كعاصمة أبدية لإسرائيل. كما ستكون القمة فرصة لتجديد التأكيد عن رفض الدول العربية للسياسة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية بمختلف مظاهرها على كامل أرض دولة فلسطينالمحتلة، ودعوة كافة الدول العربية للالتزام بمقررات الجامعة العربية، ودعم فلسطين لمواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها بفعل استمرار إسرائيل باتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية عقابية ضدها. كما تفرض ملفات وقضايا أخرى نفسها على جدول أعمال القمة العربية، أهمها مناقشة الشأن اللبناني، من خلال تأكيد التضامن الكامل مع هذا البلد وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له، وكذا تجديد الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض التدخل الخارجي وتشجيع الحل السياسي للأزمة، بالإضافة إلى رفض الاعتداء على السيادة العراقية الذي يشكل بذاته تهديدا للأمن القومي العربي. كما سيحظى تحدي الإرهاب وتداعياته، الذي كان محط إجماع عربي ودولي في مواجهته، باهتمام كبير لدى الزعماء العرب في هذه القمة بتجديد رفضهم لكافة أشكال العمليات والأنشطة الاجرامية التي تمارسها التنظيمات الإرهابية في الدول العربية وفي كافة دول العالم، والتفكير في إيجاد آليات أخرى غير الحلول العسكرية والأمنية التي لا تكفي لوحدها لدحر الإرهاب. وستكون التحديات الاقتصادية الصعبة التي يفرضها الواقع العربي والدولي الراهن، حاضرة بقوة ضمن بنود جدول أعمال القمة، والذي يتطلب من الدول العربية تعزيز آليات التعاون الاقتصادي لبلوغ التكامل الذي يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول ويعزز مكانتها إقليميا ودوليا.
