النواب يجلدون الإنتاجات الرمضانية والأعرج يدعوهم لتوجيه شكاياتهم ل"الهاكا"

بعد الانتقادات الحادة ضد الإنتاجات التلفزية الرمضانية، التي دشنها المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، انتقل التذمر والغضب من هذه الانتاجات التي تعرضها القنوات العمومية، إلى قبة البرلمان، حيث وجه عدد من البرلمانيين من الأغلبية والمعارضة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، انتقادات لاذعة للحكومة ومسؤولي القطب العمومي، بسبب مستوى البرامج الفكاهية والدرامية التي تقدم خلال شهر رمضان.
وفي هذا السياق، وصف عباس الوغماري، عضو فريق التجمع الدستوري، ما يعرض من برامج على القنوات العمومية خلال الشهر رمضان ب"الرديئة"، مؤكدا على أن الحكومة "أصبحت غير قادرة على مواجهة المد الجارف من رداءة الانتاج، والتي تنطوي على استخفاف بذكاء المشاهدين".
وقال الوغماري مخاطبا محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، إن "عددا من البرامج المعروضة حاليا سواء أكانت فكاهية أو درامية تتضمن مشاهد مستفزة لمشاعر المغاربة"، مضيفا أن "قنوات القطب العمومي، مصرة على تقديم انتاجات يجمع المغاربة على رداءتها وضعف قيمتها الفنية وافتقارها إلى الحس الإبداعي"، قبل أن يشدد على أن "التجاهل الحكومي لغضب المغاربة من هذه الانتاجات هو الذي يغذي الجدل الداير حولها".
بدوره، تساءل عبد اللطيف وهبي، عضو فريق الأصالة والمعاصرو عن "المبررات من إعادة طرح البرلمانيين لهذا الموضوع على الحكومة في كل شهر رمضان، مادام أنه في كل سنة نجد الوجوه نفسها وكذا المسؤولين أنفسهم"، وهو الاتجاه ذاته التي صار عليه إدريس الأزمي، رئيس فريق العدالة والتنيمة، الذي قال إنه "في كل سنة يثير النواب موضوع رداءة الانتاجات، إلا أنه خلال هذا العام، كانت رداءة مضاعفة".
من جهته، حاول محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي في مجلس النواب، تبرئة الوزير المنتمي لحزبه، بالتأكيد على أنه "ليس مسؤولا عن الوضع الذي وصل اليه القطاع، والذي يعرف تراكمات ومرضا قديما"، وفق تعبيره.
وفي معرض رده علا انتقادات النواب، رمى محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال بكرة رداءة انتاجات القنوات التلفزية الرسمية خلال شهر رمضان، في ملعب الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري المعروف اختصارا ب "الهاكا"، حيث أكد على أن الحكومة "ليست صامتة" بخصوص ما تحدث عنه النواب من "رداءة"، مشددا على أن "هناك مقتضيات دستورية وتشريعية تنظم مراقبة البرامج، والتي تتولاها الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري".
وعبر المسؤول الحكومي عن تفهمه لما اسماه "الغيرة" التي عبر عنها النواب سواء في الأغلبية أو المعارضة، مشيرا إلى أن "الهاكا" تتوفر على مساطر تتعلق بتلقي الشكايات "يمكن أن يتم توجيهها إليها للعمل على تقييم البرامج"، حيث شدد في هذا السياق على ضرورة "احترام المساطر"، قبل أن يعلن بأن وزارته "تشتغل في إطار اعادة النظر في دفاتر التحملات للقنوات العمومية".