طنجة.. استغلال فراغ السلطة المحلية في البناء العشوائي

مباشرة بعد تعيين رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة لمهندس معماري "خبير محلف" لإجراء خبرة في النزاع القائم بين بعض ساكنة زنقة طراكونة بحي علي باي بمقاطعة امغوغة بطنجة، وبين أحد الأشخاص ملف عدد 3041/1201 والتي خصص لها يوم 6 يوليوز المقبل، للوقوف على حجم الأضرار الناتجة عن مباشرة بناءات عشوائية وغير قانونية بإحدى الفيلات السكنية والتي سبق وأن صدرت في حقها أكثر من 10 قرارا ت إدارية بهدم وتوقيف الأشغال الجارية بها منذ سنة 2014، دون توقف ودون أن تتدخل مصالح التعمير بالمقاطعة أو ولاية الجهة المختصة لحد الآن لإنزال القانون ووضع حد لهذه الخروقات التي تدخل في خانة جرائم التعمير، ارتفعت وثيرة الأشغال بالعقار المعني مستغلين في ذلك الفراغ القانوني و الإداري الذي أحدثته الحركة الانتقالية الواسعة في صفوف رجال السلطة المحلية ومن ضمنهم منصب القائد رئيس الملحقة الإدارية 12 لحي علي باي الذي يشهد هذه الخروقات، مما فسح المجال للإستمرار في مخالفة قانون التعمير دون حسيب أو رقيب في ظل هذا الفراغ الإداري والتشريعي.
وأوضحت الساكنة المتضررة من استمرار هذه الأشغال خارج نطاق احترام التصاميم الأصلية، أنها تقدمت ب14 شكاية -توصلت الجريدة بنسخة منها- لكل من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، رئيس مجلس المدينة، القائد رئيس الملحقة الإدارية 12، رئيس الدائرة الحضرية امغوغة، رئيس مجلس مقاطعة امغوغة، ومدير الوكالة الحضرية، لكن دون أن تتحرك كل هذه الجهات لإنصاف الساكنة المتضررة، والذين أصبحوا يتساءلون عن سر صمت هذه الجهات.
واستغربت الساكنة من عدم تنفيذ كل قرارات توقيف الأشغال وقرارات الهدم الصادرة في حق الجهة المشتكى بها لحد الآن، بعدما ناشدوا في أكثر من شكاية وفي أكثر من مراسلة، من والي الجهة "محمد اليعقوبي" بفتح تحقيق عاجل حول الموضوع، من أجل الكشف عن الجهات الخفية التي توفر الحماية للمشتكى بهم للإستمرار في مخالفة القانون بهذه الطريقة، وتحول دون تطبيقه ودون تنفيذ القرارات الإدارية والقانونية الصادرة.