تطوان.. جهات تتقدم بمطلب تحفيظ قبيلة "المغارة" لتهجير الساكنة

نظرا لتفاقم الوضع البيئي والضرر الذي أحدثه مقلع عشوائي لاستخراج الأتربة بمدخل قرية المغارة، بالجماعة الترابية بني حرشن، قيادة جبل الحبيب بإقليم تطوان، دون سند قانوني، والذي أصبح يهدد الساكنة والمشاريع الفلاحية والمغروسات والمزروعات، والممتلكات الخاصة والعامة، والفضاء المعد لإقامة الشعائر الدينية "المسجد"، والمقبرة، فضلا عن تلوث الفرشة المائية الباطنية ومحاولة تدمير البئر الذي أحدثته وكالة الحوض المائي اللوكوس في تسعينيات القرن الماضي، بالمنطقة، والذي يتزود منه 3 مداشر بالماء الصالح للشرب وهم مدشر المغارة، الهواوسة، وسلاهمة، حيث عاينت الجريدة بعين المكان، مدى فداحة الوضع القائم وتذمر السكان من استمرار هذا الاستغلال البشع لثروات المدشر الطبيعية، دون احتساب ولا مراقبة الكميات المستخرجة، منذ سنة 2010، ما يسلتزم تدخلا عاجلا من قبل السلطات المحلية واللجنة الإقليمية المكلفة بالمقالع لإيقاف هذا النزيف البشع للثروات الطبيعية المحلية، وإجبار المعتدين على الملك الجماعي على التوقف واحترام شروط البيئة والتقيد بالقوانين ذات الصلة المنصوص عليها في دفاتر التحملات الذي تحدد بنوده القانونية دورية تتكون من 23 فصلا بما فيها مساحة وعمق المناطق المستغلة في حين تتكلف المصالح التقنية بالجماعات المحلية بالمراقبة و تتبع تطبيق بنود هذه الدفاتر واستخلاص الرسوم المستحقة للدولة، تتداخل فيها ثلاث وزارات هي وزارة التجهيز، الفلاحة، ووزارة الداخلية، طبقا للظهير الشريف رقم 1.02.130، ومنشور الوزير الأول الصادر بتاريخ 14 يونيو 2010 والقانون رقم08.01 المتعلق باستغلال المقالع ومراقبتها، خاصة أن بقاء الأضرار الناجمة عن هذا المقلع العشوائي، ستتسبب في حدوث احتقان اجتماعي كبير بالمنطقة، كما صرح بذلك عدد من السكان المجاورين له في اتصالهم بالجريدة.
إلى ذلك، فقد تقدمت ساكنة مدشر مغاير المذكور، بدعوى قضائية في الموضوع أمام النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الإبتدائية بتطوان، ملف عدد 2102، ضد أشخاص وصفتهم الساكنة بالمعتدين على أراضي المدشر، بدعم من جهات قالوا عنها بأنها نافذة وخفية.
غير أن الخطير في الأمر والغير مسبوق، يبقى هنا هو محاولة هذه الجهات مؤخرا، تهجير الساكنة وطردهم من المنطقة واقتلاع جذورهم منها، بعدما قامت بالتقدم بمطلب تحفيظ جميع الأملاك العقارية لمدشر قبيلة المغارة، بما فيها منازل السكان وضيعاتهم الفلاحية والمرافق الاجتماعية والطبيعية كالمقبرة والمسجد والآباء والأشجار والطريق العمومية وغيرها، وهو ما دفع بالساكنة إلى التقدم بتعرض جزئي على هذا المطلب لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بتطوان، تحت عدد 19/R/43757/19، حسب الرقم التسلسلي 9835410، رقم التوصيل 7975، واللجوء مرة أخرى إلى القضاء في مواجهة هذه الجهات التي وصفتها بالمافيا المنظمة التي تسعى إلى السيطرة على أراضي الساكنة بطرق ملتوية بدعم من جهات توفر لها كل هذا الدعم وكل هذه الحماية، حسب تصريحات ممثلي الساكنة دائما.
وطالبت الساكنة في عدة مراسلات موجهة إلى كل من وزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة -تتوفر الجريدة على نسخ منها- بضرورة فتح تحقيق عاجل في هذه القضية التي تكشف مرة أخرى عن استشراء الفساد ونهب المال العام في مجال المقالع، والسطو على أراضي الساكنة، بالعالم القروي بطرق ملتوية، بهدف تحديد المسؤولين والمتورطين الحقيقيين في هذه الفضيحة التي يقف ورائها فيما يبدو عدة لوبيات متورطة في هذا الاستغلال البشع لثروات المنطقة، تضيف الساكنة دائما.