تطوان: دوار تمزاقت جماعة بنقريش يستغيث !!

مافيا المقالع ومبيضو الأموال بإيعاز بعض المسؤولين يقومون بالسطو على عقارات المواطنين
دوار تمزاقت أحد المداشر التابعة لجماعة بنقريش بإقليم تطوان، ولا يبعد عن المجال الحضري سوى ب 6 كيلومترات، يعيش سكانه منذ ما يقارب 6 سنوات وضعا أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه كارثي بامتياز حول حياتهم إلى جحيم يتجرعون ويلاته صباح مساء وعلى مدار الأيام والشهور والسنين، نتيجة تعرض أراضيهم لعمليات سطو ونهب واغتصاب على يد عصابات إجرامية مدججة ومنظمة من مافيا العقار ومبيضي الأموال وذوي النفوذ بتواطؤ سافر ومكشوف للوبيات الفساد في دواليب السلطات من بعض رجال الدرك والقوات المساعدة وبعض كبار المسؤولين على صعيد ولاية تطوان ومنتخبين وبعض أصحاب القرار.
فبعد أن كانت هذه القرية الهادئة بالأمس مركزا صحيا ذاع صيته، ويتوفر على أولى المستشفيات المتخصصة في أمراض الصدر بالمغرب، بفضل جودة هوائها الذي يساعد على شفاء المرضى المصابين بداء السل ومرض الربو والحساسية، ومازال يحج إلى هذا المستشفى الإسباني عدد كبير من المرضى من مختلف مناطق المغرب، تحولت الآن إلى ساحة حرب مفتوحة يصعب التكهن بما ستؤول إليه في القادم من الأيام، بسبب تشويهها ودك أراضيها من طرف أرباب مقالع الرمال الذين استولوا على أراضي الناس بدون موجب حق وصادروا حقهم في العيش الآمن بسبب الأطنان من المتفجرات المستعملة لهدم الجبال بغية الحصول على أكبر كمية من الصخور وتحويلها إلى رمال.
وأمام هذا الوضع البيئي الخطير الذي ظل يهدد الإنسان والحيوان والبيئة على حد سواء، وكأن هؤلاء المواطنين البسطاء لا حق لهم في حياة كريمة خالية من الأوبئة والأمراض، ولا تشملهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي نادى بها جلالة الملك، ورغم الاحتجاجات المتكررة التي طال أمدها وما يرافقها من شكايات متعددة وعرائض موقعة وموجهة إلى الجهات المسؤولة كل حسب اختصاصاته لكنها باءت كلها بالفشل ولم تجد آذانا صاغية، مما يؤكد على سياسة صم الآذان اتجاه هؤلاء المواطنين وعدم الاكتراث بمشاكلهم وتلبية مطالبهم، بل الأخطر من ذلك هو محاولة تلفيق التهم لبعض المحتجين وإنجاز محاضر ضدهم للإلقاء بهم في غياهب السجون قصد تركيعهم وترهيبهم لما فشلت آلة "المخزن" في قمعهم وكسر إرادتهم، لكن هؤلاء السكان ظلوا صامدين رغم كل التحديات.
وارتباطا بالموضوع، انتقلنا إلى عين المكان يوم الجمعة 11مارس 2011 لمعاينة الأوضاع عن كثب، سيما وأن الأمر يتعلق بتدمير حياة مجموعة سكانية يفوق عددها 260 أسرة، وما يلحق البيئة من تدمير وتخريب للمنطقة بكاملها، قياما بدورنا الإعلامي وسعيا إلى إنجاز تغطية إعلامية للوقفة الاحتجاجية التي جاءت بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية بجميع الأشكال النضالية التي خاضها سكان تمزاقت برجالهم ونسائهم، شيبهم وشبابهم، شيوخهم وأطفالهم... سلطات تطوان تتواطأ مع مافيا المقالع وانتهاك لحرمات المقابر:
قامت السلطات المحلية بتطوان بالترخيص لشركة يملكها أحد أباطرة المقالع ومبيض أموال (سوداء) المدعو محمد سعيد المرابط لإقامة مقلع وسط مدشر تمزاقت، ليقوم بشق طريق عرضه 12 مترا يمر وسط مقبرة الدوار والحرم التابع لها، مما ترتب عنه تناثر شظايا وبقايا العظام والهياكل البشرية في انتهاك سافر لحرمات الموتى وقدسيتهم، الشيء الذي خلف استياء عميقا واستنكارا واسعا لدى الساكنة المحلية، ناهيك عن الشقوق الخطيرة والتصدعات البادية على جل منازل الدوار نتيجة استعمال المتفجرات بالمقلع، فضلا عن الهدير المتواصل الذي تحدثه الشاحنات المتوجهة من وإلى المقلع المذكور وضجيج الآلات باستمرار، علاوة على الغبار المتطاير ليل نهار، الأمر الذي ترتب عنه إصابة جل ساكنة الدوار بأمراض مزمنة وأوبئة فتاكة.
ومما يدل على التواطؤ المكشوف لسلطات تطوان مع صاحب هذا المقلع وتزكيته على الجرائم والمنكرات التي مافتئ يقترفها في حق مواطني هذا الدوار المغلوبين على أمرهم، الخرق الواضح الذي يتضمنه عقد الإيجار المبرم بينه وبين الجماعة السلالية لتمزاقت (تتوفر الجريدة على نسخة منه) حيث أن السلطة المحلية وافقت على الترخيص بتاريخ 17/05/2004 ونواب الجماعة السلالية وافقوا بتاريخ 25/03/2005 فيما الطلب تم تقديمه من طرف صاحب الشركة بتاريخ 16/06/2006 !!!!. أي أن الموافقة على تسليم الرخصة تمت قبل تقديم الطلب!! إضافة إلى هذا، فإن مدة عقد الإيجار انتهت منذ أزيد من سنتين فيما المقلع لازال يشتغل بصفة اعتيادية أمام أنظار السلطات التي لم تحرك ساكنا في هذا الأمر.
كما أن لجنة للمعاينة كانت قد حلت بعين المكان بتاريخ 29/12/2010 ووقفت على مجموعة من الخروقات المرتكبة من طرف صاحب هذا المقلع لخصتها في أن المقلع يشتغل في غياب الموافقة البيئية وعدم وضع الأنصاب على حدود المقلع وغياب علامات التشوير وكذا اللوحة التعريفية للمقلع ووجود خطر تساقط الأحجار الكبيرة على رؤوس الساكنة أثناء عملية الاستغلال وعدم التصريح بالكميات المستخرجة بالجماعة إضافة إلى أن موقع الاستغلال يؤثر بشكل سلبي على البيئة وجمالية المنطقة علاوة على انتهاء مدة عقد الإيجار، وأوصت ذات اللجنة بضرورة توقيف المقلع، إلا أن لا شيء تحقق من ذلك إلى حدود الساعة رغم توصله برسائل في الموضوع من طرف المدير الإقليمي للتجهيز بتطوان، مما يثير استغراب ساكنة المنطقة وكل من عاين وضعية هذا الدوار الذي تحول إلى قطعة من جهنم يقاسي ويلاتها أبناء المدشر الذين نفذت حيلتهم تجاه ما يمكن أن يقوموا به لإيقاف هذا الغول المدمر الذي أتى على كل شيء جميل بقريتهم، علما أنه قد سبق لصاحب هذا المقلع أن هدد سكان المدشر المذكور أمام قائد ملحقة بنقريش ورئيس دائرة تطوان وعدد من رجال الدرك وأعوان السلطة بإحراقهم جميعا إن هم لم يكفوا عن احتجاجاتهم ، الشيء الذي يطرح معه السؤال: أين هي دولة الحق والقانون من تسلط هؤلاء المافيوزيين وأمثالهم على رقاب أناس بسطاء مهددينهم في حياتهم ولقمة عيشهم، والذين عوض إيقافهم عند حدهم وتطبيق القانون في حقهم ومعاقبتهم يتم تزكية جرائمهم النكراء وتصرفاتهم المنبوذة شرعا وقانونا من طرف "مسؤولين" وضعتهم الدولة لحماية حقوق المواطنين والدفاع عن مصالح المستضعفين ؟؟
وقفات واعتصامات تواجه بقمع وحشي على يد رجالات "المخزن": هذا، وقد سبق لسكان المدشر المذكور أن نظموا عدة اعتصامات ووقفات احتجاجية ووجهت كلها بتدخل عنيف لرجال الدرك والقوات المساعدة أسفرت عن عدة إصابات في صفوف السكان واعتقال العشرات منهم وتم تقديمهم للمحاكمة بتهم باطلة وواهية وصدرت في حقهم أحكاما بالسجن والغرامة، مما يدل على الانحياز المكشوف لبعض رجال القضاء بتطوان لهؤلاء الأباطرة والعصابات، مما يطرح معه التساؤل: إذا كان العدل هو أساس الملك وجهاز القضاء هو المؤتمن على حماية المواطنين وإنصاف المظلومين،فما محل قضاء تطوان من الإعراب في هذا الأمر؟ وهل بمثل هذه الأحكام الزورية الصادرة باسم صاحب الجلالة على يد بعض قضاتنا يمكن تحقيق استقلالية القضاء وضمان نزاهته؟؟
سكان دوار تمزاقت يطالبون بعزل نائب الجماعة السلالية: على إثر الخروقات الجسيمة والتصرفات غير القانونية والمشبوهة التي ارتكبها نائب الجماعة السلالية لتمزاقت المدعو العياشي أقشار والتي مازال يواصل ارتكابها إلى يومنا هذا والمتجلية أساسا في منح أراضي الجماعة إلى أشخاص أجانب وليسوا من ذوي الحقوق والسماح بالتصرف في ممتلكات الجماعة بصفة غير قانونية وموافقته على إقامة مشاريع عشوائية وغير مرخص لها ومضرة بالبيئة وصحة وممتلكات المواطنين في تراب الجماعة ضدا على إرادة كل سكانها مهددا إياهم بحرمانهم من مصادر رزقهم وتهديدهم في قوتهم اليومي وتواطؤه مع المقاول المذكور صاحب المقلع بمنحه الموافقة على إحداث مشروعه فوق تراب الجماعة وفتح طريق وسط المقبرة رغم معارضة الساكنة والمجلس الجماعي...، قام سكان الجماعة السلالية لتمزاقت بعزله ونصبوا بدلا عنه مجلس لتمثيل والدفاع عن مصالح الجماعة، ووجهوا رسالة إلى وزير الداخلية (تتوفر الجريدة على نسخة منها) مطالبينه بعزله فورا من منصبه والترخيص للمجلس الذي تم تنصيبه من طرف الساكنة لتمثيل مصالح الجماعة السلالية، وهم الآن مازالوا ينتظرون موافقة الوزير على طلبهم.
من أين لك هذا يا هذا؟؟؟
علما أن هذا النائب السلالي كان إلى وقت قريب عبارة عن "كوازطي" لا يملك شيئا يظل النهار بطوله يطوف على مقاهي المنطقة مستجديا الناس ليمدوه بما جادت به أريحيتهم من دراهم، وبين عشية وضحاها صار من أكبر أثرياء البلد، حيث أصبح يملك قصرا للحفلات ومطعما ومقهى بمدينة تطوان إضافة إلى دور سكنية فاخرة بالمدينة ناهيك عن سيارة فارهة... إلخ،
تحد وطغيان:
الأغرب من هذا أنه لا يتوانى في امتطاء سيارة تابعة للدرك الملكي ليقوم بجولاته داخل الدوار مهددا السكان ومكشرا عن أنيابه في تحد سافر لكل القوانين والأعراف، مدعيا أنه هو المالك لكل شيء وأن السلطة كلها في يده وبإمكانه أن يفعل ما يشاء بهم، يحدث كل هذا، والسلطات المعنية جامدة تتفرج على هذه المناكر التي تعود إلى سنوات المخزن البائدة لا تمت بصلة لمغرب الألفية الثالثة.
محمد مرابط