طنجة.. وفاة شخص داخل مقلع بملوسة

لقي شخص مصرعه زوال يوم أمس الخميس، داخل مقلع عشوائي، الواقع بمدشر الرمان بجماعة ملوسة القروية، بإقليم الفحص أنجرة، ولاية طنجة، وذلك بعدما دفن الضحية المسمى قيد حياته (محمد.م.خ)، البالغ من العمر حوالي 35 سنة، متزوج، تحت أكوام من الأتربة التي انهارت عليه وبشكل مفاجئ، حيث توفي في عين المكان متأثرا بجراحه الغائرة، إثر تعرضه لنزيف دموي حاد على مستوى الرأس.
وفور الإخطار بالحادثة، هرعت إلى عين المكان، السلطات المحلية والدرك الملكي، حيث يتم بعد المعاينة القانونية للجثة ومسرح الحادثة، نقل الضحية إلى مستودع الأموات البلدي بطنجة، لعدم توفر إقليم الفحص/أنجرة على مستودع للأموات خاص به، في حين فتحت مصالح الدرك الترابي تحقيقا شاملا حول ظروف وملابسات الحادثة، علما أن هذه الحادثة تعتبر الثانية من نوعها، بعد وفاة شخص داخل مقلع البرج بنفس الجماعة شهر دجنبر 2012.
معلوم أن منطقة ملوسة، تعرف ظاهرة استغلال عدد من المقالع بطريقة عشوائية وغير قانونية، رغم تواجدها فوق أراض جماعية، بعلم الجهات المعنية التي لا تحرك ساكنا في هذا الإطار حماية للثروة الوطنية والبيئية، حيث تؤكد مصادرنا بأن عدد المقالع المستغلة خارج الإطار القانوني بالمنطقة يفوق عشرة مقالع موزعة على عموم تراب الجماعة القروية المذكورة، خصوصا بمناطق الرمان، المخفي، البرج…، وهي أغلبها مقالع عشوائية توجد فوق أراض سلالية كانت تستغل لفترة مؤقتة من طرف شركات إنجاز الطريق السيار العابر للإقليم.
إلى ذلك، فقد عاينت الجريدة على أرض الواقع، مدى فداحة الوضع الكارثي بالمنطقة، وتذمر الساكنة من استمرار هذا الاستغلال البشع لثرواته الطبيعية، ما يسلتزم تدخلا عاجلا من قبل السلطات الإقليمية لإيقاف هذه الأشغال المدمرة، وإجبار المترامين على هذه المقالع على احترام شروط البيئة، والتقيد بالقوانين المنصوص عليها في هذا الباب، خاصة وأن بقاء الأضرار الناجمة عن هذا الاستغلال المفرط على هذا النحو، سيتسبب قطعا في حدوث كوارث بيئية أخطر، وكبيرة بالمنطقة أكثر مما هو عليه الوضع الآن، كما صرح لنا بذلك عدد من السكان المجاورين لها.
هذا وتتساءل الساكنة، عن سر الصمت المريب للسلطات المحلية المختصة والجماعة القروية المعنية التي لا تستفيد خزينتها كما يجب من مداخيل هذا الاستغلال المفرط، عن الاستمرار في استغلال المقالع المعنية خارج الإطار القانوني ودون التقيد بدفاتر التحملات، خصوصا في الشق البيئي منه، وذلك رغم الأضرار المحتملة والمختلفة التي ستنجم عن هذا الاستغلال دون ترخيص، واستخراج كميات ضخمة من الأتربة دون احتساب ولا مراقبة للكميات المستخرجة، ومن دون الحصول المسبق على الموافقة البيئية، قبل الشروع في الاستغلال، في مخالفة صريحة للظهير الشريف رقم 1.02.130 صادر في فاتح ربيع الآخر1423 ( 13 يونيو 2002)، ومنشور الوزير الأول الصادر بتاريخ 14 يونيو 2010، والقانون رقم 08.01 المتعلق باستغلال المقالع ومراقبتها، ما أصبح يفرض على الجهات المختصة، وفي مقدمتها السلطات الإقليمية (العامل)، المندوبية الإقليمية للتجهيز والنقل، وكالة الحوض المائي بالجهة، مصلحة البيئة، المندوبية الإقليمية للمياه والغابات، والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، التدخل العاجل لإيقاف أشغال استخراج الأتربة من المقالع المذكورة، كما أن الوقت قد حان لكي تفتح الجهات العليا تحقيقا في هذه القضية التي تكشف مرة أخرى عن استشراء الفساد، ونهب المال العام في مجال ريع المقالع، بهدف تحديد المسؤولين والمتورطين الحقيقيين في هذه الفضيحة التي يقف ورائها عدة لوبيات متورطة في هذا الاستغلال العشوائي لمقالع المنطقة خارج مراقبة الجهات الوصية والمختصة.