ما لا يعرفه المغاربة على اتجاه الحكومة لتحرير سعر صرف الدرهم ابتداءً من العام المقبل

كشف محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، أن المغرب سيقوم بتحرير سعر صرف الدرهم المغربي إبتداء من العام المقبل مشيراً إلى أن الحكومة تقوم حاليا بدراسة الخطوات الأولى، لإصدار قرار تحرير سعر صرف الدرهم المغربي بشكل تدريجي.
واعتبر “بوسعيد” أن هذه الخطوة جاءت من أجل ما أسماه تحقيق التوازن مع متطلبات الظروف الحالية، و إنفتاح الاقتصاد المغربي على العالم، بالإضافة إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية بالمغرب.
لكن ما قاله “بوسعيد” ليس هو كل شيء ف”تعويم” الدرهم المغربي سيكون له انعكاسات سلبية على المواطن المغربي كما سنوضحه .
“التعويم” أو تحرير سعر صرف العملة هو أداة من أدوات السياسة النقدية للدول، تستخدم فقط مع العملات التي تحدد الحكومات قيمتها، ولا تكون متروكة لعوامل أخرى.
ويختلف التعويم عن “انخفاض قيمة العملة”، الذي تحدده السوق المفتوحة على أساس العرض والطلب والتعويم عكس الربط، فالعملات المربوطة مقابل عملة رئيسية أو سلة عملات يتم تعويمها من خلال “فك” الربط جزئيا أو كليا.
أما انخفاض قيمة العملة فعكسه ارتفاع قيمتها، كما يحدث للعملات الرئيسية في الأسواق الحرة مثل الدولار الأميركي أو اليورو أو غيرها إذ ترتفع قيمة تلك العملات أو تنخفض في السوق حسب العرض والطلب، وقوة أساسيات الاقتصادات التي تمثلها، وتصرفات المضاربين في أسواق العملات.
و من شأن تعويم الدرهم المغربي أن يقلل الضغط على بنك المغرب الذي يحدد السياسات المالية بالمغرب فيما يتعلق بحجم احتياطيات العملة الأجنبية فيه، لكن هذا العامل في الاقتصاد الكلي ليس مهما كثيرا، وإنما الأهم أن انخفاض قيمة العملة الوطنية نتيجة التعويم سيؤدي إلى زيادة الصادرات.
فالمنتجات المغربية ستصبح أرخص كثيرا في الأسواق الخارجية ومن ثم تصبح أكثر تنافسية وفي المقابل ستصبح الواردات أغلى كثيرا، ومن ثم سيصعب على المغاربة شراء الكثير من السلع المستوردة لارتفاع أسعارها بشدة وهذا بالتالي سيزيد من استهلاك السلع المحلية، ويزيد من النشاط الاقتصادي الداخلي.
لكن اختلال ميزات الصادرات والواردات يؤدي غالبا إلى ما يسمى “تضاعف الطلب الجمعي”، وهو ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع معدلات التضخم، وذلك طبعا بالحسابات النظرية وفق “كتب الاقتصاد”.