لONCF يخصص ميزانية 7,13 مليار درهم لسنة 2017 موزعة بين ‘التيجيفي' و تحديث شبكة السكك الحديدية الحالية

كشف المكتب الوطني للسكك الحديدية، عقب انعقاد أشغال مجلسه الإداري اليوم الجمعة بالرباط لمناقشة مشروع ميزانيته لسنة 2017، عن تخصيص غلاف مالي ب 7,13 مليار درهم للاستثمارات المبرمجة لهذه السنة، 29 منها تتعلق بمشروع الخط الفائق السرعة و71 في المائة لمتابعة مشاريع تحديث الشبكة الحالية.
وأضاف بلاغ للمكتب، الذي انعقد مجلسه الإداري تحت شعار “عنوان التعبئة المتواصلة خدمة لحركية التنقل المستدام”، أن هذه السنة ستتميز بمواصلة تعبئة مختلف الموارد البشرية والمادية والتنظيمية الضرورية للتقليص من تأثير أشغال المشاريع الكبرى التي هي في طور الإنجاز على الاستغلال وانتظام الحركية اليومية لسير القطارات.
وتوقع البلاغ أن تسجل الميزانية المسطرة لسنة 2017 ارتفاعا بنسبة 3,3 في المائة في ما يخص النقل السككي للمسافرين، و2,3 في المائة بالنسبة لنقل البضائع.
وفي كلمة افتتاحية، ذكر محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك بالنيابة، بالبعد الاقتصادي والاجتماعي للمنظومة السككية ومساهمتها الفعالة في إنعاش الشغل ودورها في تدعيم النسيج الإنتاجي الوطني، وذلك بالنظر للمشاريع المهيكلة المسطرة في البرنامج الاستثماري الطموح المخصص للقطاع السككي.
وأضاف بوسعيد أن هذا البعد يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى مواصلة تحديث البنى التحتية بالمملكة وتموقعها كقطب مميز للصناعة واللوجستيك في خدمة الحركية المستدامة، داعيا إلى مواصلة المبادرات والجهود من أجل الرفع من مستوى السلامة والأمن وتجويد الخدمات المقدمة للزبناء.
وفي عرض بالمناسبة، أوضح محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب، أن سنة 2016 تميزت بأحداث هامة طبعت نشاط المكتب من أبرزها، إعطاء الملك محمد السادس انطلاقة أشغال تشييد محطة الرباط-أكدال التي تندرج في إطار برنامج طموح يهدف إلى جعل المحطات السككية فضاءات للحياة متعددة الوظائف والخدمات.
وذكر الخليع بترؤس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد مراسيم إعطاء الانطلاقة لقطار المناخ الذي جاب 12 مدينة عبر أنحاء المملكة بهدف المساهمة في توعية وتحسيس المواطنين بإشكالية الاحتباس الحراري مواكبة لمؤتمر “كوب 22”.
وأضاف أن 2016 تميزت أيضا بمواصلة التعبئة من أجل ضمان نقل المسافرين والبضائع في أفضل الظروف من حيث السلامة والأمن وجودة الخدمات المقدمة.
وقال في هذا الصدد إنه “وفقا للأرقام المحتملة لسنة 2016، تم نقل ما لا يقل عن 39 مليون مسافر وحوالي 28 مليون طن من البضائع عبر السكك الحديدية، مع الحرص على تفعيل العديد من التدابير المبتكرة بغية تحسين الخدمات والارتقاء بنوعية المنتوج السككي”.
وأبرز أهمية تدبير الآثار الناجمة عن المشاريع المهيكلة للبنية التحتية التي يقوم بإنجازها المكتب في الوقت الراهن، وذلك بالإضافة إلى مشروع القطار الفائق السرعة الذى سيربط بين طنجة والقنيطرة والذي وصل معدل إنجازه ما نسبته 86 في المائة.
ويتعلق الأمر بتثليث الخط الرابط بين القنيطرة والدارالبيضاء والتثنية الشاملة لخط الدارالبيضاء – مراكش وبناء محطات جديدة ومراكز لوجيستية، علاوة على البرنامج الوطني لتحسين السلامة عند عبور السكة الحديدية.
وكشف أن هذه المشاريع سجلت تقدما ملموسا من حيث مستوى إنجازها، مبرزا تأثيراتها الإيجابية على مستوى تعزيز العرض والرفع من الخدمات السككية.
وبشأن ميزانية المكتب لسنة 2017، أوضح لخليع أنه تمت بلورتها استنادا لتوجيهات المذكرة الحكومية المتعلقة بإعداد القانون المالي لسنة 2017 الرامية إلى تدعيم النمو الاقتصادي وتطوير الاستثمارات، مع الحرص على التوازنات الماكرو- اقتصادية.
وقال إن المكتب سيواصل جهوده لتعزيز مكانة القطاع السككي في السوق الوطنية وتطوير نظام النقل السككي، في إطار رؤية التنمية المستدامة من خلال مواصلة إنجاز المشاريع الطموحة المسطرة في البرنامج الاستثماري والارتقاء بجودة الخدمات ومستوى المردودية مع ترشيد نفقات الاستغلال وتدعيم نظام الحكامة.