المكتب الوطني للسكك الحديدية يكشف عن الاستثمارات المبرمجة خلال 2017

صدر المكتب الوطني للسكك الحديدية بلاغا له، عقب انعقاد أشغال مجلسه الإداري برئاسة محمد ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أول أمس الجمعة بالرباط لمناقشة مشروع ميزانيته لسنة 2017، تحت شعار "عنوان التعبئة المتواصلة خدمة لحركية التنقل المستدام".

و كشف بلاغ المكتب الوطني للسكك الحديدية عن الاستثمارات المبرمجة في قطاع السكك الحديدية، خلال العام الجاري 2017، مشيرا إلى أنه تم تخصيص غلاف مالي قدره 7.13 مليار درهم من أجل استثمارات هذا العام، و ذلك من أجل القيام بنحو 29 مشروع منها تتعلق بمشروع الخط الفائق السرعة، و 71 في المائة منها لمتابعة مشاريع تحديث الشبكة الحالية، و ذلك من أجل انتظام الحركية اليومية لسير القطارات.
و شملت هذه المشاريع التي سيقوم بها المكتب خلال عام 2017، بالإضافة إلى مشروع القطار الفائق السرعة الذى سيربط بين طنجة و القنيطرة و الذي وصل معدل إنجازه ما نسبته 86 في المائة، فسيتم تثبيت الخط الرابط بين القنيطرة و الدار البيضاء و التثنية الشاملة لخط الدار البيضاء مراكش، و بناء محطات جديدة و مراكز لوجيستية، علاوة على البرنامج الوطني لتحسين السلامة عند عبور السكة الحديدية.
و توقع المكتب في بلاغه إلى أن الميزانية المسطرة لعام 2017، ستشهد ارتفاعا بنسبة 3.3 في المائة في ما يخص النقل السككي للمسافرين، و نحو 2.3 في المائة بالنسبة لنقل البضائع.

و كشف محمد ربيع الخليع المدير العام للمكتب خلال الاجتماع حصيلة عام 2016، و التي شهدت إعطاء جلالة الملك محمد السادس انطلاقة أشغال تشييد محطة الرباط أكدال، التي تندرج في إطار برنامج طموح يهدف إلى جعل المحطات السككية فضاءات للحياة متعددة الوظائف و الخدمات.

وأشار الخليع أن المكتب قامت خلال عام 2016، بنقل حوالي 39 مليون مسافر، و 28 مليون طن من البضائع عبر السكك الحديدية كما أكد الخليع أن المكتب سيواصل جهوده لتعزيز مكانة القطاع السككي في السوق الوطنية، و تطوير نظام النقل السككي و ذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة من خلال مواصلة إنجاز المشاريع الطموحة المسطرة في البرنامج الاستثماري، و الارتقاء بجودة الخدمات و مستوى المردودية مع ترشيد نفقات الاستغلال و تدعيم نظام الحكامة.