القضاء الفرنسي ينتصر للملك محمد السادس و يؤكد قانونية التسجيلات التي أطاحت بصحافيين فرنسيين

اعتبرت محكمة الاستئناف في مدينة ريمس اليوم الخميس، كما هو الشأن بالنسبة لمحكمة الاستئناف في باريس قبل ذلك ، أن التسجيلات التي تورط الصحافيين الفرنسيين كاثرين غراسييه واريك لوران، بتهمة محاولة ابتزاز المغرب ، مقبولة.
وأفاد بيان للمحاميين الفرنسيين إيريك ديبون موريتي ورالف بوسيي ” بأن هذه التسجيلات لا تشكل إلا وسيلة لتعزيز ثبوت الجريمة، التي لم يتم على كل حال التشكيك في صحتها ، وبالتالي تنضاف الى باقي العناصر المتعلقة بالتهمة الموجهة للصحافيين”.
وذكر البيان بأن الغرفة الجنائية لدى المحكمة العليا ألغت الحكم الصادر عن غرفة التحقيق لدى محكمة الاستئناف في باريس في 21 شتنبر 2016، بسبب أن الشرطة كانت لها مشاركة غير مباشرة في تنفيذ التسجيلات التي تورط كاترين غراسييه واريك لوران.
ورحب المحاميان بقرار محكمة الاستئناف في مدينة ريمس التي اعتبرت أنه ليس من مسؤولية المحققين ثني المشتكين على استخدام التسجيلات التي تبررها ضرورة شرعية .
قضية “ابتزاز الملك” تعود تفاصيلها إلى ال21 من من يوليوز 2015، حيث قام إريك لوران بربط الاتصال بالديوان الملكي، ليقايضه بين نشر الكتاب الذي يرسم صورة سوداء عن الملك محمد السادس أو تقديم 3 ملايين يورو، ليتفق الطرفان بعد ذلك بأن المغرب سيبعث محاميا للقاء الصحفي الفرنسي، وهذا ما تم حيث التقى الطرفان في الحادي عشر من غشت 2015، وبعد 10 أيام من هذا التاريخ عقد لقاء آخر، كان تحت مراقبة الشرطة التي سجلت أطوار اللقاء.
وخلال هذا اللقاء الثاني، تم التأكد من أن الصحافيان الفرنسيان المعروفان لوران وغراسيي قد طلبا بالفعل أموالا من القصر من أجل التراجع عن نشر الكتاب الجديد.
وكان اللقاء الثالث بمثابة موعد حصل فيه لوران على مقدم للمبلغ المتفق عليه؛ وهو ما جعل الأمن الفرنسي يقوم باعتقاله إلى جانب كاثرين غراسيي.
وبالرغم من لوران اعترف بأنه قبل تقلي أموال قادمة من القصر الملكي بعدما عرضت عليه، على حد تعبيره؛ فإنه لا يزال متمسكا ببراءته من تهمة ابتزاز الملك ومقايضة القصر مقابل عدم نشر الكتاب الذي يسيء إلى الملك محمد السادس.