المعقول. القضاء يؤكد عزل رئيس بلدية مرتيل القيادي بال'PPS' بتهم تزوير وصفقات عقارية مشبوهة واختلاسات

علم موقع RUE20.com من مصدر محلي بمدينة مرتيل، أن ‘علي أمنيول' لم يعد بشكل رسمي رئيساً للمجلس الجماعي للمدينة، بعدما قضت محكمة النقض اليوم الخميس برفض طلب الطعن الذي تقدم به في قرار عزله من طرف وزارة الداخلية.
وأكد المصدر الموثوق لموقعنا أن ‘امنيول' الصديق المقرب ل'بنعبد الله'، أن التهم الثقيلة التي بسببها عزلت ردة الداخلية القيادي بحزب ‘المعقول'، أكدتها محكمة النقض، والتي تتمثل في خروقات خطيرة قام بها علي أمنيول كرئيس للجماعة الحضرية لمرتيل عديدة ومتنوعة، سردها قرار العزل كمايلي :
1- عدم احترام القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.
2- منح شواهد إدارية بمثابة الإذن بالتحفيظ دون احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
3- الإشهاد على صحة إمضاء عقود بيع وتنازلات عرفية لعقارات تابعة لأراضي الجماعات السلالية.
4- منح رخص البناء دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في مجال التعمير.
5- عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة المتعلقة بضبط وزجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير.
6- التشجيع على البناء غير القانوني من خلال منح رخص الربط بالكهرباء والتزود بالماء الصالح للشرب تهم بنايات عشوائية بحي الديزة.
7- منح رخص الاستغلال لإقامة محلات بيع مواد البناء فوق أراضي الجماعات السلالية، وذلك دون احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال.
8- إبرام عقود كراء بشأن ممتلكات تدخل ضمن الملك الجماعي العام.
9- عدم استخلاص بعض المداخيل المستحقة لفائدة الجماعة.
وأكد مصدر مقرب من أمنيول أنه وبناء على هذا الحكم فإن الآثار القانونية المترتبة عليه تعني بأن علي أمنيول لم يعد رئيسا للجماعة الترابية لمرتيل، في انتظار انتخاب رئيس آخر من وكلاء اللوائح الانتخابية الذين شاركوا في انتخابات شتنبر 2015.
هذا و كان رئيس الحكومة قد أصدر مجموعة من القرارات الإدارية بعزل مجموعة من رؤساء المجالس والمقاطعات على مستوى التراب الوطني ، تمّ نشرها بتاريخ 1/1/2015 بالجريدة الرسمية العدد 6322، وأهم ما ميز هذه القرارات عزل رئيس المجلس الجماعي لمدينة مرتيل علي أمنيول و نائبه الأول آنذاك عبد الخالق بنعبود، فيما أثار انتباه حلول لجنة مماثلة كانت بالجماعة الحضرية لتطوان، خلال سنة 2012، وأعدت تقريرا يتضمن عددا كبيرا من الخروقات في مجال التعمير التي قام بها رئيس المجلس عن حزب ‘العدالة والتنمية' لكن لم يتم عزله من طرف رئيس الحكومة بصفته من يصدر أمر العزل.