‘لفتيت' يرفض التأشير على تعويضات ‘الشوباني' التي تتجاوز 6 ملايين شهرياً

كشفت مصادر صحفية، أن وزارة الداخلية سترفض التأشير على تعويضات الحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت وكذا نوابه، فضلا عن الموظفين المكلفين بمهام داخل مجلس الجهة.
وحسب يومية “المساء”، فإن مصادر مقربة من الموضوع، أفادت بأن مجلس الجهة قد استوفى كافة الملاحظات التي سبق للمصالح التابعة لوزارة الداخلية أن سجلتها، بخصوص ميزانية المجلس، إلا أنه منذ انتخاب المجلس لم يتوصل الرئيس ونوابه والموظفون المكلفون بمهام، بمستحقاتهم، ودون أن تعمد وزارة الداخلية، إلى تعليل عدم التأشير، على هذه التعويضات، الأمر الذي تسبب في مغادرة مجموعة من الموظفين لعملهم داخل الجهة.
وحُدّد مبلغ التعويض الصافي الشهري عن التمثيل لفائدة رؤساء الجهات في 40 ألف درهم، بالإضافة إلى 15.000 درهم في حالة عدم التوفر على سكن وظيفي، ليصل بذلك إلى مبلغ 55 ألف درهم، يؤدي عند متم كل شهر، وترصد الاعتمادات المخصصة له في ميزانية الجهة، وذلك طبقا لمشروع المرسوم رقم 495-16-2 الذي حدد شروط منح التعويضات ومقاديرها لرئيس مجلس الجهة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم ورؤساء الفرق، فيندرج في إطار تفعيل المادة 55 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.
أما بخصوص التعويضات الشهرية المخصصة لباقي أعضاء مكتب الجهة، فقد حددها المرسوم في 15 ألف درهم بالنسبة إلى نواب الرئيس، و4 آلاف درهم لكتاب المجالس، وألفي درهم لنوابهم، في حين خصصت لرؤساء اللجان الدائمة تعويضات تصل إلى 4 ألاف درهم، ولنوابهم تعويضات تقدر بألفي درهم، والقدر نفسه بالنسبة إلى رؤساء الفرق المشكلة للمجلس.
ويستفيد رؤساء الجهات من تعويضات يومية عن التنقل بمناسبة المهام التي يقومون بها داخل المغرب وخارجه لفائدة المجلس الذي ينتمون إليه، تحدد في 350 درهم بالنسبة إلى رئيس الجهة عن كل يوم تنقل داخل التراب الوطني، و2500 درهم خارج المغرب.
ويقترح المرسوم نفسه لباقي أعضاء المجلس تعويضا عن التنقل مماثل لما يمنح لموظفي الدولة المرتبين في السلم 11، مشددا على أنه "إذا تعلق الأمر بتنقل خارج المغرب، وجب أن تكون الأوامر بالقيام بمهمة موقعة من طرف وزير الداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه لهذا الغرض".