وكالة فيتش : تحرير صرف الدرهم المغربي سيكون له تأثير محدود على الإقتصاد

قالت مؤسسة التصنيف “فيتش رايتينغ” إن تحرير صرف الدرهم المغربي سيكون له تأثير محدود على البنوك على اعتبار تعاملها بشكل قليل بالعملات الأجنبية في أنشكتها الداخلية فضلاً عن أن إيداع العملات الأجنبية يظل نادراً في وقت ترتبط قروض العلمات الأجنبية بشكل أساسي بقكاع التجارة.
و أوضحت الوكالة الدولية في تقرير لها أن المرور إلى نظام تعويم الدرهم المقرر شهر يوليوز المقبل سيكون له تأثير محدود أيضاً على الإستقرار الماكرواقتصادي على المدى القصير و المتوسط و قالت إن المرور إلى النظام الجديد سيتم بشكل تدريجي ما سيؤدي إلى زيادة طفيفة في تقلب الدرهم مقابل سلة عملات ما يعني أن مخاطر تعديل الدرهم تبقى منخفضة على اعتيار أن سعر الصرف يتوافق مع القواعد حسب آخر تقييم قامت به مجموعة البنك الدولي.
هذا و أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمس الثلاثاء أن المغرب سيعتمد قرار تعويم الدرهم بشكل رسمي، خلال يوليوز المقبل.
وأضاف الجواهري، خلال مؤتمر صحفي حول "الوضعية المالية والاقتصادية لبلاده" في الرباط، "سأعلن بمعية وزير المالية محمد بوسعيد، قبل نهاية هذا الشهر أن قرار تعويم الدرهم بشكل رسمي سينطلق ابتداءً الشهر المقبل".
ويرتكز مشروع تعويم العملة المغربية، على الانتقال التدريجي نحو نظام صرف أكثر مرونة من أجل تعزيز تنافسية اقتصاده وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.
واعتبر الجواهري، أن المغرب يتوفر على كل الضمانات، "من أجل نجاح هذا التعويم الذي سيكون بشكل تدريجي.. التعويم هو قرار اختياري في الوقت الذي تعيش البلاد وضعاً مالياً واقتصادياً عادياً" لكن الجواهري لفت في الوقت ذاته، أن قرار التعويم التدريجي يحمل بعض مخاطر.
وزاد الجواهري: "المغرب يتوفر على إجراءات وضمانات، للحد من الانعكاسات السلبية المتوقعة لقرار التعويم، خصوصاً أنه حصل على قرض مالي العام الماضي، من صندوق النقد الدولي ضد الأخطار".
و كان صندوق النقد الدولي، أعلن في دجنبر الماضي، عن منح المغرب قرضاً مالياً "خط الوقاية والسيولة"، بقيمة 3.47 مليار دولار، لدعم السياسات العمومية بهدف الرفع من نسبة النمو، معتبراً أنه قرض وقائي ضد الأخطار والصدمات الخارجية.
وأعلن بنك المغرب، قبل أسابيع، أنه سيعمل على تحرير تدريجي لسعر صرف الدرهم، وسيضع في مرحلة أولى، حدوداً عليا ودنيا، ويتدخل في حال تجاوزها.
وفي المرحلة الثانية، يصبح صرف الدرهم حينها خاضعاً لقانون العرض والطلب في سوق العملات، وهي مرحلة التحرير الكامل لسعر صرف الدرهم.
و كانت مصر آخر الدول التي نفذت تحريراً لعملتها المحلية (الجنيه)، أعقبها ارتفاع حاد في نسب التضخم فوق 30%، وتآكل ودائع المقيمين بالعملة المحلية، بسبب هبوط قيمتها بنسبة 100% أمام الدولار.