تنسيق محلي بصفرو يتهم البيجيدي باستغلال مهرجان تحت رعاية الملك لاستخلاص إتاوات بالملايين ويدعو لفتح تحقيق في تبديد أموال عمومية

اتهمت تنسيقية محلية بمدينة صفرو المجلس البلدي الذي يترأسه العدالة و التنمية في شخص “جمال الفلالي” بخرق القانون عبر تأسيس “مؤسسة كرز” التي عهد لها تنظيم الدورة ال97 لمهرجان حب الملوك المنظم ، تحت رعاية الملك محمد السادس أيام 6 ,7 , 8 و 9 يوليوز 2017.
و قال جميد بوشاطب وهو عضو التنسيقية و فاعل جمعوي بصفرو في اتصال مع Rue20.Com أن المؤسسة التي شكلها المجلس البلدي خرقت بشكل سافر التشريعات و القوانين الجاري بها العمل بدئاً بظهير الحريات العامة 15 نونبر 1958 وخاصة المواد7,3, و36 من نفس القانون وطبقاً للمادة 64 ,65 و 149 من القانون التنظيمي المنظم للجماعات الترابية 14-113.
و أكد ذات المتحدث أن الدورة 96 للمهرجان خرقت القانون و تعرف اختلالات تنظيمية و تبديد أموال عمومية دون سند قانوني وعدم تطبيق واحترام مقررات دورات المجلس وفي مقدمتها حسب قوله التزام رئيس المجلس بتنظيم المهرجان لدورة واحدة في مرحلة انتقالية مشيراً إلى توفره على شريط فيديو يبين ذلك.
واتهم ذات الناشط الجمعوي المجلس البلدي ب”السطو اللاقانوني من طرف الجماعة الترابية لصفرو و أغلبيتها المسيرة و احتكارها و حجرها على المهرجان علما أن المجلس الجماعي لصفرو هو أحد المانحين له”.
و اشار ذات المتحدث إلى أن “مؤسسة كرز” قد فوت لها استغلال املاك عامة جماعية منها ( مقهى الشلال -دكان – مرافق صحية – موقف السيارات) دون سند قانوني وذلك بالسماح ل” عبد السلام بوهدون” وهو أمين مال هذه الجمعية و قيادي في العدالة و التنمية باستخلاص اتاوات تقدر ب 36 مليون سنتيم كما أتيح لها ملك خاص مسجل بالمحافظة العقارية كاملاك جماعية حيث ثم استخلاص 20 مليون سنتم للمعرض التجاري و5 مليون للالعاب الترفيهية و2 مليون سنتيم موقف السيارات لفائدة حساب هذه المؤسسة دون وجه حق.
واعتبر ذات الناشط الجمعوي أن الجمعية لاتتوفر على صفة المنفعة العامة وتوجد في حالة التنافي بسبب أعضائها الذين يشغلون مناصب مستشارين بالبلدية وينتمون لحزب العدالة والتنمية .
و أوضح “بوشاطب” أن هذه الفضاءات التي تم كرائها هي املاك جماعية وان هذه الاموال يجب ان تدخل الى ميزانية ومداخيل الجماعة وليس لهذه الجمعية مشيراً إلى تخلي جمال الفلالي رئيس بلدية صفرو المنتمي لحزب العدالة والتنمية لصلاحياته باعتباره امر بالصرف لفائدة امين مال هذه المؤسسة باعتبار ان المادة 92 والمادة 94 من القانون التنظيمي 113/14 الداعي إلى المحافظة على املاك الجماعة وصيانتها ( مرافق الشلال – والفضاء سوق الطرشة التي يقام فيه المعرض التجاري وفضاء للالعاب الترفيهية).
و اشار ذات المتحدث إلى أنه سبق للمجتمع المدني ان راسل كل من المفتشية العامة لوزارة الداخلية ووزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات بفاس وعامل اقليم صفرو للمطالبة بافاد لجنة مركزية من اجل هذه الخروقات التي تدخل صمن خروقات جرائم الاموال وتبديد اموال عمومية داعياً إلى تطبيق المبدا الدستوري بربط المسؤولية بالمحاسبة.