عبد النباوي صيفط ملف فساد للنيابة العامة: إحالة رئيس جماعة صفرو على القضاء بسبب خروقات قانونية ومالية

[email protected]
أفادت مصادر خاصة، ل”كود”، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أحال مؤخرا، ملف يتعلق بسوء التسيير والتدبير وتبديد أموال عمومية، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس.
ووفق ما كشفت عنه مصادر “كود”، فإن هذا الملف الثقيل فجّرته هيئات المجتمع المدني بإقليم صفرو، التي قدمت أمام الوكيل العام لدى محكمة النقض، جملة من الخروقات القانونية والمالية التي ارتكبها ولا زال يرتكبها مجلس جماعة الإقليم في إطار تدبير للشأن المحلي والمالي.
وقالت المصادر ذاتها، ل”كود”، أن الوكيل العام لدى استئنافية فاس، فهمي بوزيان، أحال الشكاية على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، والتي باشرت الأبحاث التمهيدية الجاري بها العمل، مشيرة إلى جميع الأطراف الواردة في الشكاية سيتم تقديمها أمام ممثل النيابة العامة يوم الأربعاء المقبل.
الشكاية التي تتوفر “كود” على نسخة منها تورد أن رئيس الجماعة جمال الفيلالي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، خرق المادة 94 من القانون التنظيمي 14-133 بتخليه عن صلاحياته في الإشراف على إبرام الصفقات العمومية وتنظيم طلبات العروض، وكذا إبرام عقود الكراء.
وأكدت الوثائق أن الرئيس تخلى عن دوره القانوني وحقه الحصري، باعتبار الآمر بالقبض والصرف والتحصيل، لفائدة أمين مال جمعية مؤسسة “الكرز”، والذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي، مع إغفاله وتغيّيبه للنصوص القانونية، خاصة المادة 92 من القانون التنظيمي 14-113، التي تلزمه المحافظة وصيانة الأملاك الجماعية وحمايتها من أي اعتداء عليها.
وتتهم الشكاية الرئيس بخرق المادة 65 من القانون التنظيمي المذكور الداعي إلى منع تمويل الجمعيات التي تضم في عضويتها مستشارون جماعيون، خاصة وأن مكتب جمعية مؤسسة “كرز” مكون بشكل كلي من مستشارين جماعيين حاليين من نفس الجماعة، وخرق المادة 118 من نفس القانون.
وفضلاً عن ذلك، تشير الشكاية إلى أنه تم “خرق المادة الأولى من قانون تأسيس الجمعيات الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 وذلك باستفادة أحد أعضاء مجلسها الإداري من صفقة كراء المعرض التجاري والألعاب الترفيهية بسوق طرشة، وكذا خرق المادة 149 من نفس القانون عن طريق عقد شراكة مع الجماعة الترابية بصفرو، رغم أن هذه الجمعية لا تتوفر على صفة المنفعة العامة”.
وتُؤكد الشكاية أن رئيس المجلس الجماعي لصفرو “لم يحترم قرار تصنيفه مهرجان حب الملوك كتراث عالمي لا مادي إنساني من طرف منظمة (اليونسكو) كقرار داعي لتنظيم المهرجان من طرف الساكنة والمجتمع المدني ومنظمات غير حكومية”.
كما تحدتث الشكاية عن استخلاص جمعية مؤسسة “كرز” أموال (سومة كراء أملاك جماعية، فضاء الشلال، سوق الطرشة)، رغم عدم توفرها على مرسوم من رئيس الحكومة يخول لها استخلاص هذه الأموال.
يشار إلى أن “كود” حاولت أكثر من مرة الاتصال برئيس بلدية صفرو لمعرفة وجهة نظره في هذه التهم الموجهة إليه من قبل فعاليات المجتمع المدني بالإقليم، غير أنه رفض الرد على مكالماتنا الهاتفية المتكررة.