المغرب يَستعد للمطالبة باسترجاع سبتة و مليلية أمام الأمم المتحدة

قالت الجريدة الإلكترونية الإسبانية الواسعة الإنتشار “إيلكوفيدونسيال ديخيتال” ،إن المغرب يستعد لتقديم طلب أمام اللجنة الرابعة لتصفية الإستعمار بالأمم المتحدة، خلال الأشهر القادمة من هذه السنة، من أجل إسترجاع ” الأراضي التي تعتبر محتلة من قبل الإسبان، و هي سبتة ومليلة و الجزر الجعفرية ،جزر إشفارن و صخرة القمرة (Peñón de Vélez de la Gomera) وصخرة الحسيمة (Peñón de Alhucemas)، وجزيرة ليلى (Perejil)، التي حصل عليها احتكاك بين المغرب وإسبانيا 11 يوليوز 2002 .
و ذكرت الجريدة أن الحكومة الاسبانية، توجد في حالة تأهب بعد علمها بالخطوة التي ينوي أن يقوم بها المغرب لإسترجاع أراضيه المحتلة، بحيث قامت بالاتصال بدبلماسييها بالخارج و إستدعت الدبلوماسيين الإسبان الذين مارسوا مهام في وقت سابق بشمال إفريقيا، من أجل دراسة سُبل الرد على رغبة المغرب إستغلال مناسبة الذكرى الأربعين لمطالبته بالأراضي المحتلة ( غشت 1975) لإعادة فتح الملف على أعلى مُستوى ،من خلال اللجنة الرابعة للأمم المتحدة.
و سيعتمد المغرب على مساندة الجامعة العربية ،التي لا تعتبر المدينتين تابعتين للسيادة الإسبانية، بإستثناء الجزائر التي سبق لها و أن وقفت مع إسبانيا ضد المغرب في أزمة جزيرة ليلي، و سيستخدم أيضا حجة أن هذه الجيوب المحتلة لا تدخل في نطاق منظمة حلف شمال الأطلسي .
و يسعى المغرب كذلك إلى إستغلال مطالبة إسبانيا لجبل طارق من بريطانيا، و المقارنة بين الوضع هناك و بالجيوب المغربية المحتلة ،خصوصا و أنه و بعد مطالبة حكومة راخوي مؤخرا بإسترجاع جبل طارق كان جواب السلطات البريطانية بأنه على إسبانيا إرجاع سبتة و مليلية للمغرب، بالإضافة للمشاكل الداخلية التي تعيشها إسبانيا،سواء السياسية أو الإقتصادية، بينما ستعمل إسبانيا على إستغلال ملف الصحراء المغربية ،من أجل دفع المملكة للتراجع عن مطلبها .
و من المُحتمل أن تشهد هذه السنة معركة سياسية أخرى، أمام لجنة ترسيم حدود الجرف القاري في الأمم المتحدة، بين المغرب و إسبانيا بعد أن تقدمت هذه الأخيرة بطلب من أجل توسيع حدودها البحرية في المنطقة الأطلسية الواقعة بين الصحراء المغربية وجزر الكناري في دجنبر الماضي، و هو الأمر الذي رفضه المغرب من خلال رسالة بعث بها إلى الأمم المتحدة يوم العاشر من مارس الماضي.