مفتشية الداخلية تمنح إدعمار مهلة 10 أيام للرد على تقارير سجلت خروقات و تجاوزات في تدبير مجلس تطوان

كشفت مصادر مطلعة مفتشية وزارة الداخلية راسلت بداية هذا الاسبوع محمد ادعمار رئيس الجماعة الحضرية لتطوان من اجل الرد بتفصيل داخل اجل عشرة ايام على كل خروقات وتجاوزات تدبير و تسيير الشان العام المحلي والتي تم رصدها واعداد تقارير حولها من طرف لجنة تفتيش تابعة لمصالح وزارة الداخلية سبق وزارت الجماعة قبل شهور.
و اضافت المصادر نفسها حسب “الأخبار” ان مفتشية وزارة الداخلية راسلت ادعمار ونائبه الذي تم استقطابه من حزب الاصالة و المعاصرة فضلا عن مراسلة مدير المصالح با لجماعة ما خلف حالة من الارتباك في صفوف المقربين من الرئيس الذين بادروا الى توسيع الاستشارات القانونية من اجل ايجاد الاجوبة التي يمكنها ان تساعد في الافلات من العقاب.
وحسب المصادر ذاتها فان فشل الرئيس ونائبه في الاجابة عن مراسلة مفتشية وزارة الداخلية والخروقات والتجاوزات الخاصة بتدبير وتسيير مجموعة من الملفات سيعجل بعزلهما من المنصب في الايام القليلة المقبلة بواسطة حكم قضائي وطبقا للقوانين الجاري بها العمل في مثل هذه الملفات المرتبطة بالعزل.
و ذكر مصدر مطلع ان من ضمن الخروقات الموجبة لعزل ادعمارعثور لجنة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية على خبايا تدبير قسم الجبايات و اختلالات واضحة في مراقبة تنزيل بنود دفتر التحملات الخاص بسوق الجملة للخضر و الفواكه الى جانب ملفات اخرى مرتبطة باستغلال المنصب السياسي لتحقيق اجندات سياسية خاصة على حساب المال العام والشطط في استعمال السلطة من خلال اتخاد قرارات انفرادية في ملفات تحتاج الى لجان اقليمية مكونة من ممثلي عدة مؤسسات للبت فيها.
واضاف المصدر نفسه ان صراع الرئيس مع نائبه الاول وحرب استقطاب المستشارين من احزاب الاغلبية و المعارضة فضلا عن دعم تكوين فريق مستشارين جديد لتصفية الحسابات الشخصية ومنح امتيازات و تفويضات متعددة للداعمين و المقربين على حساب الصالح العام كلها خروقات و تجاوزات سيصعب على لرئيس تبريرها و الدفاع عنها في جوابه باعتبارها اخطاء في التقدير السياسي.
واشار المصدر الى ان احتمال قرار عزل ادعمار في الايام المقبلة جعل بعض الاحزاب تتحرك لعقد لقاءات و اجتماعات خفية من اجل التحضير للمرحلة السياسية المقبلة و محاولة التاسيس لبناء تحالف يمكنه تسلم مسؤولة تدبير و تسيير الشان العام المحلي