باحث : زعماء أحزاب بات لزاماً عليهم الرحيل بعد وقوع الزلزال السياسي

قال الباحث في العلوم السياسية و الخبير في الشؤون الحزبي “رشيد لزرق” أن حديث الملك محمد السادس عن زلزال سياسي هو “أن التغيير سيكون شموليا، بما في ذلك التحقيقات بخصوص ملف الحسيمة منارة المتوسط، والتحقيقات التي تهم المجالس والجهات، وهي المهمة التي سيتولاها المجلس الأعلى للحسابات على مستويين الأفقي تهم الحكومة و العمودي المجالس الترابية”.
واعتبر “لزرق” في حديث لRue20.Com أن : ” الخطاب يؤكد على أن التحقيق في ملف الحسيمة، الذي أدى إلى مظاهرات واحتجاجات واعتقالات، سيسير إلى منتهاه وستسقط عقبه رؤوس كبيرة، إعمالا وحرصا من رأس الهرم السياسي على إعمال دولة القانون.”
و أوضح ذات المتحدث أن ” الملك يؤسس من خلال هذا الخطاب لزلزال سياسي يزيح القيادات الشعبوية ويُحضّر لمرحلة الإعمال الصارم للقانون”، في إشارة منه إلى أن بعض زعماء الأحزاب بات لازما عليهم مغادرة المشهد، على غرار ما قام به إلياس العماري، أمين عام الأصالة والمعاصرة، وإزاحة حميد شباط من قيادة حزب الاستقلال، في انتظار دور عبد الإله بنكيران، زعيم العدالة والتنمية، و نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم و الإشتراكية .
خطاب الملك يأتي “كترجمة لخطاب العرش الذي كان على الأحزاب جميعها التفاعل معه عبر عقد مؤتمرات استثنائية أو تسريع المؤتمرات العادية، وهو الشيء الذي لم يحصل سوى في حزب الاستقلال، الذي حسم في تاريخ المؤتمر بعد تعطل كبير نتج عنه حرمانه من الدعم العمومي” يضيف لزرق.
و شدد ذات المحلل السياسي أن الهيئات السياسية التي تعبر عن تفاعلها مع الخطاب الملكي “يستوجب عليها عقد مؤتمرات استثنائية وليس الترحيب بالكلام دون فعل، مؤكدا على أن “هذا الخطاب يؤسس لمرحلة القطع مع التراخي عبر تأويلٍ صارمٍ لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتنزيل الجهوية وفق جدول زمني.
“بنكيران مطالب بتيسير عمل قضاة مجلس الأعلى للحسابات، لأن خطاباته الداخلية الأخيرة تثير التشويش على سير التحقيق في الحسيمة على اعتبار أنه كلامه يعتبر شهادة رسمية من رئيس الحكومة السابق الذي كان مكلفا بالتنسيق و التتبع المشاريع التنموية بموجب صلاحياته الدستورية و كذلك لوجود حالات التوقيع بالعطف و بالتالي كان لزاما على الأمين العام لحزب العدالة و التنمية أن يلتزم الصمت إلى حين صدور قرار القضاء المالي و لا يتعمد تحميل المسؤولية لوزراء دون آخرين في حكومته كما أن تصريحه بالقول أنه اذا تبث تورط أحد أعضاء العدالة و التنمية فإنه يطلب من الملك حل الحزب جعله مثل المزايد و مشوش على سلامة ونزاهة عملية الافتحاص مند بدايتها” يقول “لزرق”.