هل يؤسس الملك لزلزال سياسي يزيح القيادات الشعبوية؟

أثار الخطاب الملكي ليوم أمس الجمعة، في افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان، عددا من ردود الأفعال وأسال الكثير من المداد من طرف المتابعين والمحللين السياسيين، لاسيما دعوة العاهل المغربي كل الفعاليات الوطنية والقوى الحية بالتحلي بالموضوعية و"تسمية الأمور بمسمياتها ولو تطلب الأمر إحداث زلزال سياسي".
في هذا السياق قال الباحث في الشؤون السياسية والدستورية، رشيد لزرق إن "تلويح الملك بحدوث زلزال سياسي، يتلخص في إعمال الفصول الدستورية التي تخول للملك أعمال حالة الاستثناء أو حل البرلمان اذا لم تنسحب القيادات الشعبوية انسحاب اختياري. حيث أكد أن التحقيق في الاختلالات التي عرفت تعثرا في إنجاز بعض المشاريع خاصة في الحسيمة، سيسير إلى منتهاه وسيسقط رؤوس كبيرة".
وأكد رشيد لزرق في تصريح خص به "أندلس برس" أن الخطاب الملكي يوم أمس يعتبر "كترجمة للخطاب العرش الذي كان يجب للأحزاب أن تتفاعل معه جميعا عبر عقد مؤتمرات استثنائية أو تسريع مؤتمرات عادية و هو الشيء الذي لم يحصل سوى في حول الاستقلال الذي حسم في تاريخ المؤتمر بعد تعطل كبير نتج عنه حرمانه من الدعم العمومي".
وأعتبر ذات الباحث أن "الملك يؤسس لزلزال سياسي يزيح القيادات الشعبوية و تأسيس لمرحلة الاعمال الصارم للقانون" مضيفا أن "إنزال إسقاط الفساد و الكرامة و العدالة الاجتماعية هي عنوان المرحلة القادمة بمعنى القطع مع ثقافة المزايدة بمعنى كل من تورط في الملف باختلاف بمعنى استخدام الملك لكل صلاحياته الدستورية و أن اقتضى ذلك أعمال الحلول الصارمة".
و القيادات الشعبوية ستسقط تباعا، ويكون حراك المنظومة الحزبية كموجة ثانية تتبع الموجة الأولى التي كانت في الشارع؛ باعتبار الواقع يؤكد أن ممارسة النخب الشعبوية أخفقت في استيعاب فلسفة الدستور، فأسلوبها بات سببا في عدم تقوية القنوات المؤسساتية، ونهجها التدبيري الفردي وتقوية سياسة الأتباع نفر جزءا كبيرا من النخب من العمل السياسي؛ ما جعل الديمقراطية تتجه نحول المجهول"، يضيف لزرق.