مكتب الصرف و مديرية الضرائب يفتحصان تحويلات شركات أجنبية بعد تهريبها لجزء من أرباحها الضخمة

بدأت فرق من مكتب الصرف و المديرية العامة للضرائب بالتدقيق في حسابات شركات أجنبية، خاصة في ما يتعلق في تحويلاتها إلى الخارج، سواء بالنسبة إلى أرباحها المحصلة من المغرب أو الأداءات التي تنجزها مقابل المساعدة التقنية الأجنبية من شركاتها الأم أو من وحدات أجنبية.
وتلجأ العديد من الشركات تورد “الصباح” إلى ابتكار أساليب من أجل تهريب جزء من أرباحها بعيدا عن أنظار الضرائب، إذ تعمل على تضخيم فواتير الخدمات التقنية التي تقدمها لها شركات أخرى بالخارج.
وأشار مكتب الصرف إلى أن نفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أي المبالغ المغادرة للمغرب، وصلت، خلال يناير الماضي، إلى مليار و224 مليون درهم، مقابل 518 مليون درهم، في الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة بنسبة تجاوزت 136%.
وتنسق فرق مكتب الصرف والضرائب في ما بينها من أجل رصد أي تحويلات مشبوهة، خاصة بالنسبة إلى الشركات التي لا تربطها مع إدارة الضرائب أي اتفاقية تهم أسعار التحويل، أي المقابل المالي لأسعار الخدمات التي تؤديها الشركات المستقرة بالمغرب على الخدمات المقدمة لها من قبل تلك الموجودة بالخارج.
وأصدرت وزارة الاقتصاد والمالية، أخيرا، مرسوما يحدد المساطر المتبعة في هذا الباب، ويعطي للشركات الموجودة في بالمغرب إمكانية التوقيع على اتفاقيات مع إدارات الضرائب تتعلق بأسعار التحويل، ويلزم المشروع الشركات الراغبة في التعاقد مع مصالح مديريات الضرائب بتوفير عدد من المعلومات التي تهم علاقاتها بالشركات التي تقدم لها هذه الخدمات وأن تحدد لائحة بالخدمات التي يمكن أن تقدمها لفائدتها هذه الشركات، إضافة إلى الطريقة التي يمكن أن يتم بناء عليها تحديد تعريفات الخدمات المقدمة.
كما يلزم المشروع منح معطيات إضافية تهم الحسابات السنوية للشركات الأجنبية المقدمة للخدمات وعدد من المعطيات الأخرى. لكن المرسوم لا يلزم الشركات الأجنبية الموجودة بالمغرب بتوقيع الاتفاق، بل يضمن لها حق الإختيار.
و تركز مهمة التدقيق والافتحاص حاليا، على الشركات التي لم تتقدم بطلبات للمصالح الضريبية بطلبات لتوقيع الاتفاق، إذ أن رفضها يعني أنها تتحفظ على المعطيات المطلوب تقديمها.