العدل والاحسان : السلطات منعتنا من الاعتكاف بالمساجد بالقوة خلال العشر الأواخر

قالت جماعة العدل والإحسان (أكبر جماعة إسلامية في المغرب)، اليوم الأربعاء، إن “سلطات المغربية منعت أعضاءها من الاعتكاف بنحو 15 مسجدًا ليلة الأمس”، التي تصادف انطلاق العشر الأواخر من شهر رمضان.
جاء ذلك في بيان نشرته الجماعة، ووصل الأناضول نسخة منه، وأضاف البيان أن السلطات المغربية، أخرجت بعض المعتكفين من مساجد في شرق البلاد عنوةً. وفق ما جاء في البيان.
وأضاف البيان أن السلطات المغربية منعت المواطنين من ممارسة حق الاعتكاف، في 15 مسجدًا بمدن “وجدة”، و”بركان”، و”جرادة”، و”العيون الشرقية تاوريرت”، و”عين بني مطهر”، و”القصر الكبير”.
من جهته، انتقد “فتح الله أرسلان”، الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والاحسان، منع المواطنين من الاعتكاف بالمساجد. وقال: إن سلطات البلاد، تمنع بالقوة بعض المواطنين من الاعتكاف، واصفًا الإجراء بانه تعدي على حقوق المواطنين.
وأشار أرسلان إلى أن أعضاء الجماعة، تقدموا بطلبات إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، من أجل السماح لهم بالاعتكاف، إلا أن جميع الطلبات رفضت، مضيفًا أن الوزارة فرضت خلال السنوات الماضية تراخيص للاعتكاف من أجل منعه، وليس من أجل تنظيم مسألة الاعتكاف بالمساجد.
وطالب أرسلان بالسماح للمواطنين بالاعتكاف بالمساجد، مبررًا ذلك بان الاعتكاف يقطع الطريق أمام التشدد.
من جهته قال “حسن بناجح”، القيادي في جماعة العدل واﻹحسان للأناضول، إن أحد المساجد بمدينة “وجدة”، كان مرخص له بالاعتكاف، ولكن السلطات سحبت ترخيص الاعتكاف من المسجد، بعدما علمت بأن بعض أعضاء الجماعة يعتكفون فيه، متهمًا السلطات المغربية باستهداف أعضاء الجماعة من خلال منعهم من الاعتكاف.
ولم يتسن لمراسل الأناضول الحصول على تعليقات من وزارة الأوقاف أو مصادر مستقلة، بخصوص هذا الموضوع حتى الساعة 19: 30 تغ.
يشار إلى أن أزمة المتعلقة بالسماح لأعضاء جماعة العدل والإحسان بالاعتكاف في المساجد، تعتبر امتدادًا لمجموعة من الأزمات التي جرت بين السلطات المغربية وجماعة العدل والإحسان، خلال أشهر رمضان السابقة.
وفي الوقت الذي تفرض فيه السلطات المغربية إجراءات تقول إنها “تؤطر” (تنظم) عملية الاعتكاف، بالتنسيق مع السلطات الأمنية، وتعتبر الجماعة أن تشديد شروط قبول الراغبين في الاعتكاف، ومنع البعض من ممارسة هذه الشعيرة التعبدية، هو “استمرار لخيار الدولة في احتكار الشأن الديني وتأميمه وفرض الرقابة عليه”، وفق تعبير الحركة.