التحقيق مع مهندسين وموظفين ببلدية القنيطرة متورطون في ملفات فساد عقاري والاتجار في رخص بناء تجزءات

باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق مع سبعة موظفين ببلدية القنيطرة التي يرأسها عزيز رباح، القيادي في حزب العدالة والتنمية، ضمنهم رؤساء أقسام احيلوا على التقاعد، وآخرون مازالوا يمارسون مهامهم، وذلك على خلفية ملفات كثيرة ومتنوعة، تشتم منها روائح فساد.
ونقلت ‘الصباح' أن الفرقة الوطنية استمعت، أخيرا، إلى مهندس معماري أحيل على التقاعد، ومهندسة، صهرة أحد المستشارين السابقين في المجلس، كما استمعت إلى مهندس معماري مازال يمارس مهامه، وإلى تقني بلدي، وإلى رئيس مصلحة التعمير بالمجلس، ورئيس قسم الميزانية المكلف بالمداخيل، وحققت أيضا مع رئيس قسم التعمير بناءاً على خلاصات ونتائج على ضوء التحقيقات التي باشرتها، أخيرا، في مجلس القنيطرة الذي نزلت ضيفا ثقيلا عليه، وتتعلق بملفات تهم تجزئات وعمارات سكنية، وخروقات خطيرة سجلت في قطاع التعمير، خصوصا طريقة إنجاز وتسليم رخص البناء ورخص السكن، فضلا عن ملف “الباقي استخلاصه”، الذي كشف عن تقصير كبير من قبل بعض الموظفين.
وتضيف الصحيفة أن التحقيقات كشفت عن بعض الموظفين المكلفين بقطاع التعمير، الذين خضعوا إلى تحقيقات الفرقة الوطنية، كونهم أشروا على ملفات سكنية، رغم اعتراض الوكالة الحضرية، ورفضها المطلق التأشير عليها، لأنها لا تخضع للشروط القانونية.
وينذر ملف مجلس القنيطرة، حسب اليومية بتطورات خطيرة، خصوصا بعد الاستماع إلى إفادة الموظفين، الذين ذكر بعضهم أسماء منتخبين قدماء وجدد لهم علاقة بقطاع التعمير والسكن.
ويضيف المصدر، أن يتم الاستماع إلى مستشارين سابقين كانا مكلفين بالقطاع نفسه في عهد الرئيس السابق للمجلس، كما سيتم الاستماع إلى المستشار الحالي الذي فوض له عزيز رباح تدبير رخص البناء والسكن، وهو العضو الجماعي الذي يذكر اسمه كثيرا، كلما انفجر ملف من ملفات التعمير والسكن بالمدينة.