العثماني يتحدى ‘مسار الثقة' و يعلن عن 125 إجراء للرقي بقطاع الصحة في أفق 2025 !

قال رئيس الحكومة في بداية المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس أن مخطط الصحة في أفق سنة 2025 يتضمن الاستمرارية وأيضا التجديد، مؤكدا على أهمية قطاع الصحة الذي يشكل إلى جانب قطاعي التعليم والتشغيل الأولويات الاجتماعية التنموية الثلاثة للحكومة.
و أشار “العثماني” إلى أن الحكومة عازمة على إعطاء نفس جديد لهذا القطاع وفق مقاربة جديدة مبنية على استشارة الخبراء وكافة المتدخلين في القطاع ( القطاع الخاص، النقابات، الجامعات وغيرها) وقد تم إنجاز عمل أولي في هذا السياق من قبل السيد وزير الصحة في أفق تحقيق إصلاح حقيقي للقطاع وتوفير خدمة صحية جيدة لعموم المواطنات والمواطنين وفق المعايير الدولية الحديثة، وبما يحفظ الصحة العامة للمجتمع.
كما أوضح رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة واعية بالخصاص الذي يعرفه هذا القطاع سواء على مستوى الموارد البشرية، أو على مستوى الوسائل والبنيات في مجال الصحة، أو على مستوى الحكامة والتدبير، مؤكدا على أن مخطط الصحة المعروض اليوم في المجلس الحكومي يقترح حلولا لهذه الأمور.
و أوضح أن الحكومة عازمة على بذل كل الجهود للرفع من مستوى قطاع الصحة ليكون في مستوى الانتظارات وفق مقاربة تتجدد وتروم تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص.
ودعا رئيس الحكومة إلى عدم التساهل في قضية الصحة داعيا السلطات العمومية سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو الإقليمي، وأيضا رجال ونساء الصحة ليكونوا جميعا في مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وإلى التحلي بالجدية اللازمة وبالحضور اللازم والإحساس بمعاناة المواطنات والمواطنين.
وأشار العثماني إلى أنه على الرغم من تحسن المؤشرات العامة للصحة خلال العشر سنوات الأخيرة، فإن الحكومة ترى أن ذلك غير كافي، وتسعى إلى تحقيق تحسن أكبر بشكل يجعل المواطن يستشعر تأثير الإصلاحات التي يتم القيام بها على جودة حياته.
بعد ذلك استمع المجلس إلى عرض حول المحاور الرئيسية لمشروع مخطط الصحة في أفق سنة 2025، تقدم به وزير الصحة، حيث أكد على أن المخطط تم إعداده في إطار تشاور على مستوى الفاعلين داخل منظومة الصحة العمومية، وستتم عملية تشاور أوسع مع عموم الفاعلين.
وانطلق الوزير من تشخيص أهم التحديات التي يعيشها القطاع والفرص المتاحة لتطويره وخاصة في مجال الخريطة الصحية الوطنية، والحكامة، وتكوين الموارد البشرية، وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، وتدبير الموارد المادية، والعناية برجال ونساء الصحة.
كما استعرض “أنس الدكالي” أهم المكتسبات التي حققها مجال الصحة ببلادنا بعرض أرقام ومؤشرات دالة خاصة في مجال التحكم في الأمراض المزمنة والتكفل بها، والرفع من عدد الأسرة بالمستشفيات وتحسين الولوج إلى خدمات المستشفيات العمومية.
وبعد أن استعرض أهم التحديات التي تواجه القطاع أكد على أن المخطط يعمل على رفعها انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية، كما توقف عند الالتزامات الدولية وعند السياق الوطني، وكذلك الأهداف المعلنة في البرنامج الحكومي، ليعلن عن مخطط يقوم على رؤية واحدة مبنية على ستة قيم وثلاث دعامات يتوزع في إطارها 25 محورا تتضمن 125 إجراء، ويتجسد هدف هذه الرؤية في منظومة صحية منسجمة من أجل عرض صحي منظم وذو جودة وفي متناول الجميع، وتحركه برامج صحية فعالة وتدعمه حكامة جيدة.
وأكد الوزير على أن هذه الرؤية تستند على مبادئ وقيم الاستمرارية والقرب، المسؤولية والمحاسبة، التكافل والتضامن، والمساواة في الولوج والأداء والنجاعة والجودة في الخدمات.
كما تستند على ثلاث دعامات، الدعامة الأولى تتمثل في تنظيم وتطوير عرض العلاجات بهدف تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية، ومن أهم محاور هذه الدعامة: تنظيم العرض الصحي الوطني وتطوير الشبكة العمومية وتعزيز شبكة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وتطوير الصحة المتنقلة بالعالم القروي، وتطوير صحة القرب وطب الأسرة.
والدعامة الثانية تتمثل في تقوية الصحة الوطنية وبرامج محاربة الأمراض، وتشمل تعزيز برامج الأم والطفل كأولوية وطنية، وتعزيز صحة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقوية محاربة الأمراض السارية، وتحيين المخطط الوطني للصحة النفسية والعقلية، وتعزيز اليقظة الصحية والأمن الصحي.
أما الدعامة الثالثة فتهم تطوير حكامة القطاع وترشيد استخدام الموارد واستعمالها، ويشمل توسيع التغطية الصحية الأساسية، ومعالجة الخصاص في الموارد البشرية، وتحسين ظروف العمل وتحفيز المهنيين، وتعزيز التأطير التشريعي والتنظيمي في القطاع الصحي.