فيديو | برلمانية عضو لجنة المحروقات تقصف بوانو : ‘منافق خائن للأمانة و أدليتٓ بأرقام خيالية'

بعد التصريحات المثيرة التي صدرت عن رئيس اللجنة الاستطلاعية حول اسعار المحروقات، عبد الله بوانو عن حزب العدالة والتنمية، أمس الثلاثاء خرجت أسماء غلالو، أمينة مجلس النواب، وعضو الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار بذات المجلس، وعضو اللجنة الاستطلاعية للمحروقات، لتهاجم بشكل حاد “بوانو” و تصفه ب”الخائن للأمانة”.
و قالت “أغلالو” في تصريح لRue20.Com أن “عبد الله بوانو” رئيس اللجنة الإستطلاعية حول و الذي يشغل أيضاً رئيس لجنة المالية بمجلس النواب غالط الرأي العام و قدم أرقاماً غير صحيحة و لا صلة لها بالواقع.
و أضافت ذات النائبة البرلمانية أن أعضاء اللجنة ” قاموا بعملهم في أحسن الظروف وهو بنفسه داخل اللجنة و خلال تقديمه للتقرير قال هذا الكلام و إذا بنا نتفاجئ بخروجه للصحافة ليعطي أرقام خيالية و التي فاجئتنا جميعاً”.
و اعتبرت “أغلالو” أن ” ما حدث مهزلة بكل المقاييس و نفاق و خيانة للأمانة” مضيفةً بالقول : ” لا يعقل أننا نشتغل جميعاً و كنا على توافق في جميع مراحل المهمة الإستطلاعية و التقرير و يجي داخل اللجنة و ينوه بعمل ديال التقرير و يخرج للصحافة يعطي أرقام لا يتضمنها التقرير تماماً بكل وقاحة و أتحداه و”.
يشار إلى أن رئيس اللجنة الاستطلاعية المؤقتة حول ارتفاع اسعار المحروقات، عبد اله بوانو عن حزب العدالة والتنمية، كشف في تصريحات صحفية "ان اللجنة عقدت عدة لقاءات مع عدد من المسؤولين في القطاعات الوزارية المعنية، واستجمعت عدة معطيات اضافة الى ألاف الوثائق اثناء الاعمال التحضيرية للجنة، واصدرنا تقريرا مفصلا نحن اعضاء اللجنة بشكل ديمقراطي ومتفق عليه".
واضاف بوانو، بعد مناقشة التقرير امس داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، "اغلب السادة النواب تدخلوا حول ما تتضمنه الصفحة 58 التي تتطرق الى ان شركات توزيع المحروقات بعد تحريرها، سنة 2015، طلبت من الحكومة ان تواكبها وتحدد الاثمنة، مع الاخذ بعين الاعتبار جميع التكاليف المتعلقة بالتخزين والنقل والضرائب وغيرها، وتم تحديد ذلك في ثمن يتوفر على هامش الربح، سواء من خلال البيع بالجملة او بالتقسيطّ".
وابرز رئيس اللجنة، ان الحكومة حددت للشركات المعنية ثمن البيع، حسب ما تم الادلاء به من طرف جميع القطاعات المعنية منها: وزارة الاقتصاد والمالية، الطاقة والمعادن، الشؤون العامة والحكامة، وادارة الجمارك، حيث تبين بان الفرق هو درهم واحد في اللتر، وبعملية حسابية 6.5 مليون طن المستهلكة في السنة، يتضح بان صافي الارباح هو 7 مليار درهم ، المصرح به من طرف الحكومة".
كما اكد عبد الله بوانو، "ان ارباح الشركات المعنية تضاعفت ثلاثة مرات ، حيث انتقل سعر تداولها في البورصة من 300 مليون درهم الى 900 مليون درهم، اي بضعف 300 في المائة، وهذا حصل ما بين 2015 و 2016".
متسائلا حول ما تبرر به بعض الشركات ارباحها بتجارتها في "الطاجين" و "غسيل السيارات" و "التشحيم" ! فهل هذا حصل في سنة 2016 فقط ! وقبلها لم تكن هناك تجارة "الطاجين؟ !" يقول بوانو.
وقال ايضا: "هناك شركات تضاعفت ارباحها بحوالي 996 % ، بدون تجارة (الطاجين) وغيره، وهذا التقرير يبين للمواطن المغربي بان استيراد المحروقات يتم من خمس او ست دول معروفة منها اسبانيا وامريكا والخليج.. وثمن التكرير يتراوح ما بين 20 سنتيم و 1,20 للتر، اضافة الى التامين 7 % و الضرائب ما بين 34 و 42 % ، وثمن الشراء حسب مسؤول رفيع المستوى في القطاع لا يتعدى 3,50 درهم، وهذا يشكل الثلثين، والباقي.. ! ، وغياب مؤسستين اساسيتين هما: مجلس المنافسة المتوقف منذ سنة 2013 ، ولاسمير 2014 ، فُتح الباب لهذه الشركات لجني عشرات الملايير من الدراهم" يضيف بوانو.