أحزاب و نقابات تدعم اعتصام عشرات الآلاف من أساتذة ‘الكونطرا' أمام البرلمان و أمزازي في ورطة !

عبرت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” التي تضم عشرات الآلاف من الاساتذة عن تشبثها بخوض اعتصام إنذاري يومي 29 و30 غشت الجاري أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط، بهدف إسقاط نظام التعاقد، الذي شرع العمل به سنة 2016.
اللجنة الوطنية لدعم الحراك الشعبي، و التي تضم أحزاب يسارية (الطليعة الديمقراطي-الإشتراكي الموحد-المؤتمر الوطني الإتحادي-فيدرالية اليسار-النهج الديمقراطي-) و نقابات و جمعيات حقوقية أعلنت عن تضامنها و تأييدها للإعتصام.
و قالت اللجنة في بلاغ لها أن المدرّسات والمدرسون الذين فرض عليهم التعاقد استنفذوا كل المسارات المطلبية والتفاوضية،و اضطرت تنسيقيتهم الوطنية إلى إعلان يومي 29 و 30 غشت 2018 .
و اعتبر أنها ” معركة أساسية وإنذارية بالاعتصام أمام البرلمان بالرباط، للتحسيس بخطورة عدم حل إشكالات التعاقد المفروض الذي كان نهجا ترقيعيا لن يؤدي إلا إلى انهيار المنظومة التعليمية وهيكل التدريس”.
“إن خيار الدولة باللجوء للاحتيال بالتعاقد مع المعطلين دون تكوين كافٍ هو هروب للأمام، وتكريس للحلول السهلة والأقل كلفة ماديا والمدمرة للمدرسة العمومية والمستديمة لهشاشة بنيات التعليم” تورد اللجنة المذكورة.
و أشارت إلى أن التقاعد ” أجهز على اﻻستقرار النفسي والمهني واﻻجتماعي للشغيلة التعليمية ولسائر الموظفات والموظفين، وهو استمرار لاختيارات سابقة للدولة في ضرب التمدرس العمومي بإطلاق مسلسل المغادرة الطوعية، وتفقير القطاعات الحيوية وعلى رأسها التربية والتكوين من العنصر البشري الكفئِ والكافي”.
في ذات السياق يحاول وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي امتصاص غضب المتعاقدين باستمالة النقابات، و ذلك على بعد أسابيع قليلة من بداية الموسم الدراسي المقبل، والذي سيعرف إدماج أزيد من 55 ألف أستاذ متعاقد في مهام التدريس بالمؤسسات العمومية.
و سارع أمزازي، إلى محاولة امتصاص غضب المتعاقدين وثنيهم عن خطوة الاعتصام، باستمالة النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في القطاع من أجل احتواء احتجاجات الأساتذة.