أعوان سلطة و عمال يهزمون القمر الصناعي و يتورطون في استفحال دور الصفيح بكبريات المدن !

فتحت حسابات برامج “مدن بدون صفيح” للتحقيق، بعدما ظهرت تقارير جديدة تتضمن مجموعة من الخروقات، التي طبعت تنفيذ مشاريع البرنامج خلال الفترة الماضية، إذ تحركت المفتشية العامة للمالية من أجل التدقيق في شبهات اختلالات مالية وتدبيرية، ورطت أعوان سلطة ومسؤولين في الداخلية والإسكان والتعمير.
و يتعقب مفتشي المالية، استنادا إلى معطيات وبيانات متحصل عليها من وزارتي الداخلية وإعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مآل صرف وتدبير ألف مليار سنتيم (10 ملايير درهم) على مشاريع برنامج “مدن بدون صفيح”، عبارة عن دعم عمومي لهذا البرنامج، الذي بلغت كلفته الإجمالية 32 مليار درهم، منبهة إلى أن التدقيق هم معاملات صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري، الذي يغذي جماع مشاريع إعدام دور الصفيح وإعادة الإسكان تورد “الصباح”.
و رصد المفتشين خروقات في التدبير ورطت مسؤولين في الداخلية، موضحة أن الأمر يتعلق بتلاعبات في أبحاث أعوان السلطة، وتجاوزات في تنفيذ مساطر الاستفادة من السكن، وإحصاء وتحديد الأسر المستفيدة، وكذلك التبليغ عن بؤر العشوائي، مشددة على امتداد مهام التفتيش إلى التدقيق في محاضر الهدم، بعد التوصل بمعطيات تفيد وجود اختلالات مسطرية في هذا النوع من العمليات.
وأشعر المفتشين نظراءهم في المفتشية العامة للإدارة الترابية بتجاوزات أعوان ورجال سلطة، قيادا وعمالا، في تدخلاتهم بمشاريع برنامج “مدن بدون صفيح”، خصوصا ما يتعلق بمحاربة العشوائي.
منبهة إلى أنه رغم الاستعانة بصور الأقمار الاصطناعية، إلا أن أحياء مدن الصفيح واصلت وتيرة نموها، ما ساهم في تزايد عدد الأسر المستفيدة، وشكل ضغطا على القدرات التمويلية للبرنامج المذكور، إذ تم اللجوء في بعض الحالات إلى زيادة نسبة مساهمة الأسر في عملية إعادة الإسكان.
وشددت المصادر على وجود اختلالات في التدبير، تهم تحرير أوعية عقارية خاصة بمشاريع إعادة إسكان قاطني دور الصفيح، تعود إلى عهد نبيل بنعبد الله، وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة السابق، ما عطل وتيرة تنفيذ مشاريع “مدن بدون صفيح”، خصوصا في محيط مدن كبرى، مثل فاس وطنجة والرباط والدار البيضاء.
منبهة إلى أن محاضر الداخلية وثقت احتجاجات مرافقة لعملية اعدام دور صفيح، تركزت في وسط المدن، بسبب رفض السكان الانتقال للإقامة في مناطق بعيدة عن الأنشطة التجارية.