البيجيدي يُعرقلُ الإستثمارات بطنجة بفرض علاوات على رجال الأعمال لإستغلال مشاريعهم

علم موقع Rue20.com من مصادر مطلعة أن حزب ‘العدالة و التنمية' الذي يتوفر على الأغلبية بالمجلس الجماعي لطنجة فرض خلال القرار الجبائي الذي مرره في إحدى دورات المجلس السابقة، مبلغ 296 مليون سنتيم على رجال الأعمال من أجل الإستفادة من رخص إستغلال مشاريعهم.
و أكدت المصادر ذاتها لموقعنا أن هذا القرار مرر بشكل مريب، لم يتفطن له العديد من أعضاء المجلس و خلق العديد من المشاكل و الإرهاصات لدى رجال الأعمال الذين فضلوا التخلي عن مشاريعهم بسبب هذا القرار الجائر الذي لا يشجع على الإستثمار و بالتالي حرمان العديد من الطاقة الشابة الإستفادة من فرص الشغل التي تعد المطلب الإجتماعي الرئيسي في مغرب اليوم.
وأفاد مصدر من المعارضة لمنبرنا أنه “لا يعقل أن نفرض على شخص قام ببناء مصنع مثلا و سيشغل المئات من الأشخاص أن يؤدي مبلغ 296 مليون سنتيم كي تمنح له رخصة الإستغلال التي تخول له تشغيل المصنع و إدخال الماء و الكهرباء”.
و أضاف المصدر أن مشروع مراجعة القانون الجبائي المطروح غدا في جدول أعمال الجلسة الثانية للمجلس الجماعي لطنجة من شأنه أن يخلق نقاشا ساخنا بين مكونات المجلس و يمكن أيضا أن يتسبب في تفجير اشغال الدورة بسبب تعنت أغلبية العبدلاوي و تشبتها بتمرير المشروع الذي تعارضه شريحة كبيرة من المواطنين و المهنيين.