المهنيون يُعاقبون ‘العدالة والتنمية' ويُزلزلون الائتلاف الحكومي في أول امتحان انتخابي

حققت أحزاب المعارضة اكتساحاً كبيراً لأصوات الانتخابات المعنية، التي أجريت أمس الجمعة، حيث أعطت الصدارة لحزبي “الأصالة والمعاصرة” و “الاستقلال”، فيما حافظ حزب “الحركة الشعبية” المشارك في الحكومة على مكانته مُحققاً تقدماً ملحوظاً في نسبة الأصوات مقارنة مع انتخابات 2009.
فرغم تغطيته لجميع الغرف المهنية وبجميع الجهات والأقاليم، خاب أمل حزب رئيس الحكومة في أول امتحان انتخابي بعدما احتل المركز السادس أمام أحزاب المعارضة.
وسارعت قيادات حزب “العدالة والتنمية” الى الاحتفال بالمرتبة المتحصل عليها بحجة المقارنة مع انتخابات 2009، في الوقت الدي كان “عبد الاله بنكيران” يتوعد أحزاب المعارضة باكتساح الانتخابات المهنية والجماعية المقبلة.
وأظهرت النتائج النهائية للانتخابات المهنية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، تراجعاً لأحزاب الائتلاف الحكومي، حيث تراجع حزب “التجمع الوطني للأحرار” مقارنة مع انتخابات 2009 من 331 الى 326، فيما قفز حزب “الأصالة والمعاصرة” من 398 عام 2009 الى 408.
و انتقلت النسبة التي حصل عليها حزب “الحركة الشعبية” من 160 مقعداً خلال انتخابات 2009 الى 202 مقعداً ليكون بدلك قد حقق قفزو نوعية في عدد المقاعد المهنية، في انتظار الانتخابات الجماعية والجهوية.
ورغم أن “العدالة والتنمية” حقق قفزة بدوره مقارنة مع انتخابات 2009، فان الخطاب السياسي لقياداته والتفاؤل الكبير باكتساح الانتخابات المهنية والجماعية، جعل المتتبعين يتنبؤون بنتائج مشابهة خلال الانتخابات الجماعية، كنوع من العقاب من قبل الناخبين بعد عقاب المِهَنيين، لسياسة الحكومة التي يتزعمها الحزب الاسلامي.
ويُعتبر فشل “العدالة والتنمية” في تبوأ صدارة الانتخابات المهنية حسبب متتبعين بمثابة عقاب من المهنيين المغاربة للحزب الدي رفع شعارات كبيرة خلال حملاته الانتخابية قبل قيادته للحكومة، ليتراجع عن كل شيء ويتشبث بالحكم ليبتعد عن الشعب.
وفي تفاصيل النتائج، قال بلاغ وزارة الداخلية، أن النتائج النهائية لانتخابات الغرف المهنية، التي جرت أمس الجمعة على الصعيد الوطني، أسفرت عن حصول حزب الأصالة والمعاصرة على 408 مقعدا، بنسبة 18,72 بالمائة، متصدرا بذلك هذه الانتخابات، التي جرت في إطار التجديد العام للغرف المهنية في افق انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
وذكر بلاغ لوزير الداخلية أن حزب الأصالة والمعاصرة تصدر هذه النتائج بحصوله على 142 مقعدا في الغرف الفلاحية و 151 مقعدا في غرف التجارة والصناعة والخدمات و101 مقعدا في غرف الصناعة التقليدية و 14 مقعدا في غرف الصيد البحري.
وتابع البلاغ أن هذه النتائج، أفرزت كذلك حصول حزب الاستقلال على 351 مقعدا ، بنسبة 16,11 بالمائة ، موزعة على 126 مقعدا في الغرف الفلاحية و 124 في غرف التجارة والصناعة والخدمات، و 88 مقعدا في غرف الصناعة التقليدية و 13 مقعدا في غرف الصيد البحري، متبوعا بحزب التجمع الوطني للأحرار الذي حصل على 326 مقعدا (14,96 بالمائة) ، موزعة على 112 مقعدا في الغرف الفلاحية، و 123 مقعدا في غرف التجارة والصناعة والخدمات، و 73 مقعدا في غرف الصناعة التقليدية و 18 مقعدا في غرف الصيد البحري.
وحصل حزب الحركة الشعبية على 202 مقعدا (9,27 بالمائة) ، موزعة على 79 مقعدا في الغرف الفلاحية و 62 مقعدا في التجارة والصناعة والخدمات و 45 مقعدا في غرف الصناعة التقليدية و 16 مقعدا في غرف الصيد البحري، فيما حصل حزب العدالة والتنمية على 196 مقعدا (8,99 بالمائة) ، منها 20 مقعدا في الغرف الفلاحية و 110 مقعدا في التجارة والصناعة والخدمات و 60 مقعدا في غرف الصناعة التقليدية و 6 مقاعد في غرف الصيد البحري، بينما حصل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 163 مقعدا (7,48 بالمائة) ، منها 50 مقعدا في الغرف الفلاحية و 61 مقعدا في غرف التجارة والصناعة والخدمات و 46 مقعدا في غرف الصناعة التقليدية و 6 مقاعد في غرف الصيد البحري.
أما حزب الاتحاد الدستوري فحصل على 110 مقعدا (5,05 بالمائة) ، منها 28 مقعدا في الغرف الفلاحية و 58 مقعدا في غرف التجارة والصناعة والخدمات و 23 مقعدا في غرف الصناعة التقليدية ومقعد واحد في غرف الصيد البحري، يليه حزب التقدم والاشتراكية ب 108 مقعدا (4,96 بالمائة) منها 37 مقعدا في الغرف الفلاحية و 28 مقعدا في التجارة والصناعة والخدمات و 39 مقعدا في غرف الصناعة التقليدية و 4 مقاعد في غرف الصيد البحري، فجبهة القوى الديمقراطية التي حصلت على 15 مقعدا (0,69 بالمائة) منها 5 مقاعد في الغرف الفلاحية و 4 مقاعد في غرف التجارة والصناعة والخدمات وست مقاعد في غرف الصناعة التقليدية. وحصل حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية على 11 مقعدا (0,50 المائة) منها 6 مقاعد في الغرف الفلاحية و 5 مقاعد في غرف الصناعة التقليدية، بينما حصل حزب الوحدة والديمقراطية على 7 مقاعد (0,32 مقعدا) منها مقعد واحد في الغرف الفلاحية ومقعد واحد في غرف التجارة والصناعة والخدمات و 5 مقاعد في غرف الصناعة التقليدية ، فيما حصل حزب المؤتمر الوطني الاتحادي على 4 مقاعد (0,18 بالمائة) موزعة على مقعدين اثنين في غرف التجارة والصناعة والخدمات ومقعدين كذلك في غرف الصناعة التقليدية.
أما حزب العهد الديمقراطي فحصل على 3 مقاعد (0,14 بالمائة) ، مقعدين في الغرف الفلاحية، ومقعد في غرف الصناعية التقليدية، بينما حصل حزب الديمقراطيين الجدد على 3 مقاعد (0,14 بالمائة) منها مقعدين في غرف التجارة والصناعة والخدمات ومقعد واحد في غرف الصناعة التقليدية، وحصل حزب البيئة والتنمية المستدامة بدوره على 3 مقاعد (0,14 بالمائة، موزعة على مقعد على التوالي في غرف الفلاحة، وغرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصناعة التقليدية، وحصل حزب الاشتراكي الموحد على 3 مقاعد أيضا (0,14 بالمائة) ، هي مقعدين في الغرف الفلاحية ومقعد واحد في غرف التجارة والصناعة والخدمات، بينما حصل حزب الاصلاح والتنمية على مقعدين، مقعد في الغرف الفلاحية، وآخر في غرف الصيد البحري.
وحصلت بقية الاحزاب على مقعد واحد (0,05 بالمائة) ، وهي النهضة (غرفة الصناعة التقليدية) والعمل (غرفة الصناعة التقليدية) والحزب الديمقراطي الوطني (الغرف الفلاحية) والتجديد والإنصاف ( غرف التجارة والصناعة والخدمات) والأمل (غرف التجارة والصناعة والخدمات) والشورى والاستقلال (غرف الصناعة التقليدية).
أما اللامنتمون فحصلوا على 258 مقعدا (11,84 بالمائة) موزعة على 9 مقاعد في الغرف الفلاحية و 142 مقعدا في غرف التجارة والصناعة والخدمات و 59 مقعدا في غرف الصناعة التقليدية و 48 مقعدا في غرف الصيد البحري
وسجل البلاغ، أن هذه الانتخابات جرت طبقا لأحكام مدونة الانتخابات، في ظروف عادية، وبلغت نسبة المشاركة عند اختتام الاقتراع فيما يخص كافة أصناف الغرف المهنية على الصعيد الوطني 43 بالمائة مقابل 40 بالمائة خلال انتخابات 2009.