أوجار يُشيدُ بالكاتب العام لوزارة العدل بعد حرب إشاعات وإستهداف من نقابة البيجيدي

أشاد محمد أوجار وزير العدل بالكاتب العام لوزارته، خلال تقديمه لميزانية وزارة العدل وميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين.
إشادة أوجار بالكاتب العام لوزارة العدل، تأتي للرد على الإشاعات التي تم تداولها مؤخرا عن وجود خلافات بين الكاتب العام وديوان وزير العدل، حيث استهل عرضه بالإشادة بالكاتب العام للوزارة وكافة المسؤولين والأطر العاملين بوزارة العدل والمحاكم، وهو ما أغضب نقابة ‘العدالة والتنمية' التي تحاول جاهدةً بوسائل التشويش الاساءة له.
وتحاول نقابة ‘العدالة والتنمية' الأقل تمثيلية بالقطاع، استعمال جميع أساليب ‘البلطجة' للإساءة للكاتب العام لوزارة العدل، الذي واضبت على مهاجمته حتى خلال فترة اشتغاله الى جانب مصطفى الرميد، لتواصل نفس الأسلوب مع الوزير محمد أوجار.
وكان الوزير السابق ‘مصطفى الرميد' قد وصف نقابة ‘البجييدي' بقطاع العدل بالكاذبة والمُظللة في بلاغ سابق خلال توليه وزارة العدل، بعدما كشف زيف ادعاءاتها ومحاولاتها الضغط على الوزارة لاغراقها بمنطق الانتماء النقابي و السياسي، مقابل المترشحين المنتمين للنقابات التي تنافسها في القطاع.
وتخوض نقابة البيجيدي حرب اشاعات و افتراءات خطيرة ضد الكاتب العام لوزارة العدل، بعدما حاولت نسف لقاءات للوزارة مع النقابات وتمكنت من اقتحام اجتماع رسمي بشكل بلطجي.
الاجتماع المنعقد بين وزارة العدل و ممثلي النقابة الوطنية للعدل، التلاثاء 14 نونبر، حولته نقابة البيجيدي ‘الجامعة الوطنية للعدل' الى فوضى عارمة بعد اقتحامها للاجتماع بدون دعوتها.
وحسب بلاغ صادر عن الوزارة، فانها عملت وفق المقاربة التشاركية في مجال تدبير الموارد البشرية مع النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، وفِي إطار الإعداد للدورة الاستدراكية للانتقالات، تمت دعوة النقابة الديموقراطية للعدل والجامعة الوطنية لقطاع العدل تباعا يومي 14 و15 نونبر للاطلاع على لوائح الانتقالات التي أعدتها الوزارة وفق معايير الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص المتفق عليها مع النقابات وإبداء الملاحظات في شأنها.
كما أكد بلاغ وزارة العدل، أنهبعد انطلاق الاجتماع يوم الثلاثاء 14 نونبر على الساعة الثالثة بين ممثلوا النقابة الديموقراطية للعدل و الوزارة، فوجئ المجتمعون بدخول أعضاء من المكتب الوطني لنقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل قاعة الاجتماعات دون أن يكونو مدعوين له، مما يشكل اعتداء سافرا على حرمة المرفق العام، وهو ما أدى إلى انسحاب ممثلي النقابة الديموقراطية للعدل وكذا ممثلي وزارة العدل.
واشار البلاغ ذاته، الى تخلف نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل عن حضور الاجتماع المحدد لها يوم الأربعاء 15 نونبر على الساعة العاشرة والنصف صباحا.
كما أشار نص البلاغ الى إستئناف وزارة العدل اجتماعها مع النقابة الديموقراطية للعدل يوم الاثنين 19 نونبر بمكتب مدير الموارد البشرية، حيث تم إطلاعهم على لائحة الانتقالات وإبداء ملاحظتهم، ليتفاجئو للمرة الثانية بحضور الكاتب العام لنقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل، مرفوقا بعضوين من المكتب الوطني للنقابة، إلى باب مكتب المدير محاولين اقتحام مكتبه بالقوة وقيامهم بإحداث فوضى عارمة في الكتابة الخاصة للسيد المدير.
كما عبرت الوزارة في بلاغها عن رفضها هذا الأسلوب الذي وصفته بالمنافي لكل الأعراف والقوانين وأخلاقيات التعامل داخل المرفق العمومي وأنها ستقوم بترتيب الآثار القانونية على السلوكات سالفة الذكر وفقا لمقتضيات القانون.
مؤكدة على تمسكها ومواصلتها العمل وفق المقاربة التشاركية في إطار حوار اجتماعي مسؤول مع النقابات الأكثر تمثيلية ، في إطار الاحترام التام للقانون وأساليب الحوار الحضاري وتتطلع أن يرتقي كل الفرقاء إلى مستوى ما تتطلبه المرحلة من وعي ونضج في تنزيل الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة حسب البلاغ نفسه.