الاتحاد الإفريقي للتعاضد يُشيدُ بتجربة المغرب التعاضدية لتوسيع التعاون التعاضدي جنوب-جنوب

اتفق الاتحاد الإفريقي للتعاضد والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي، بالرباط، على تعزيز العمل المشترك على المستوى القاري.
وخلال لقاء جمع، الثلاثاء بالرباط، عبد المولى عبد المومني، رئيس الاتحاد الإفريقي للتعاضد، و خالد بودالي، نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي المسؤول عن شمال إفريقيا، اتفق الجانبان على دعوة التعاضديات الافريقية للانخراط في الاتحاد الإفريقي للتعاضد، وهو هيئة فوق وطنية يوجد مقرها بالرباط، ويمثل أداة للتواصل بين الحركة التعاضدية في إفريقيا للدفاع عن تمثيل المصالح المشتركة للمنظمات الأعضاء وتقديم المساعدة التقنية من الدرجة الأولى في تحسين تغطية الضمان الاجتماعي وتيسير الوصول إلى الرعاية الصحية من خلال التضامن المتبادل.
وبهذه المناسبة، أكد بودالي لرئيس الاتحاد الافريقي للتعاضد العمل من أجل انضمام الاتحاد الافريقي للتعاضد، في أقرب الآجال، إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي، للاستفادة من وضع متقدم في هذا السياق، بالنظر إلى دور هذه الهيئة الإفريقية في تعزيز التعاون جنوب/جنوب من خلال تبادل التجارب والخبرات في المجال التعاضدي، من اجل النهوض بالضمان الاجتماعي في القارة.
وأشار إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي يعتزم، في المستقبل القريب، تنظيم حدث في المغرب أو أي بلد آخر في القارة، بالشراكة مع الاتحاد الافريقي للتعاضد، حول دور التعاضد في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في إفريقيا، مشيرا إلى أن مثل هذا الحدث سيسمح بإدراج التعاضد في أعمال أجندة الاتحاد الإفريقي لسنة 2063.
ويمثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي، الذي تم إنشاؤه سنة 2004، منصة للشراكات بين الحكومات وجميع مكونات المجتمع المدني الإفريقي، ويتكون هذا المجلس من مجموعات اجتماعية، ويمكن المجتمع المدني الإفريقي من الاضطلاع بدور نشط في التخطيط لمستقبل القارة، والتنظيم بالشراكة مع الحكومات للمساهمة في تحديد مبادئ وسياسات وبرامج الاتحاد.
من جهته، أبرز عبد المولى عبد المومني، وهو أيضا نائب الاتحاد الإفريقي للتعاضد المسؤول عن شمال إفريقيا والشرق الأوسط، الدور الذي يضطلع به الاتحاد الإفريقي للتعاضد في ما يتعلق بتطوير قطاع التعاضد بإفريقيا، داعيا إلى مقاربة دينامية وحيوية من أجل تعميم التغطية الاجتماعية لتشمل كافة شرائح المجتمع ولاسيما الفئات المعوزة.
وذكر عبد المومني، وهو أيضا رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بأن المغرب، الرائد في مجال التعاضد في إفريقيا، انخرط في دينامية تعاضدية مكنت من تحسين وتمديد التغطية الصحية، ما يمثل، حسبه، اعتزازا في مجال الحماية والضمان الاجتماعيين بإفريقيا والعالم.
وأشار إلى أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، باعتبارها حلقة أساسية في منظومة التعاضد بالمغرب، من خلال منخرطيها (435 ألف) والمستفيدين الذين تجاوزوا عتبة المليون ونصف، تمكنت من تنفيذ سلسلة من المشاريع التي استهدفت، بالخصوص، دعم وتعزيز التنمية البشرية المستدامة وتكريس العدالة الاجتماعية خاصة في تنزيل مشروع الجهوية وسياسة القرب وتيسير الولوج إلى العلاجات الطبية مع تنويع وتطوير الخدمات الصحية إلى جانب التخفيف من الأعباء المالية لفائدة المنخرطين وذوي حقوقهم، مضيفا أن هذه الخدمات جعلت المغرب رائدا في مجال التعاضد على الصعيد القاري، كما أن تجربته والممارسات الجيدة التي راكمها المغرب في هذا المجال أصبحت مطلوبة من طرف العديد من هيئات التعاضد الإفريقية.