سرقة 18 ألف وثيقة خطيرة تحتوي أسرار هجوم '11 شتنبر' !

أعلن مخترقو أنظمة ”هاكرز”، يطلقون على أنفسهم لقب دارك أوفرلورد ”Dark Overlord”، عن نجاحهم في اختراق ملفات شركات تأمين، وسرقة ملفات بالغة الخطورة متعلقة بهجمات 11 سبتمبر 2001.
وطالب المخترقون بدفع مبالغ مالية لتجنب نشر تلك الملفات التي زعموا أنها بالغة الخطورة وستمثل فضائح كبيرة بحسب تقارير صحفية أمريكية، مؤكّدين أنهم يمتلكون 18 ألف ملف عن هجمات 11 سبتمبر 2001.
ولفتوا إلى أن الوثائق تتضمن وثائق من وزارة العدل الأمريكية و”الإف بي آي” وغيرها فيما اعتبرته بعض المواقع الإخبارية الأمريكية تأجيجا لنظريات المؤامرة حول هجمات سبتمبر.
ووضع المخترقون رابط تحميل ل18 ألف وثيقة مشفرة، وهددوا بأنهم سيتيحون شيفرات فك التشفير في حال لم يدفع المبلغ المطلوب لهم باستخدام عملة “بيتكوين”، مشيرين إلى إلى أن الوثائق التي حصلوا عليها تحمل مخاطبات رسمية لعدد من الجهات الحكومية الأمريكية، والتي كشفت الحقيقة الكاملة لواحد من أكثر أيام الولايات المتحدة دموية في تاريخها الحديث، حسب ما أوردت وكالة سبوتنيك.
كما قالوا إنهم حصلوا على تلك الوثائق بعدما قررت جهات حكومية منها الشركة المالكة لمركزي التجارة المنهارين، وعدد من المكاتب القانونية الاحتفاظ بها بدلا من تدميرها، لافتة إلى أن أي شخص من الممكن أن يرد اسمه في تلك الوثائق عليه أن يقوم بدفع المال لهم لإزالته منها.
وأعلنت شركة”هيسكوس سينديكيتس” في بيان أن الاختراق الذي تشير إليه المجموعة هو ذات الحادثة التي نشرت بيان حول وقوعها في شهر أفريل الماضي، فيما متحدث لإحدى شركات التأمين المعنية حدوث اختراق وتعرض ملفات لديها للسرقة.
وسبق لذات المجموعة ابتزاز استوديو إنتاج يعمل لصالح نتفليكس فضلا عن ابتزاز مراكز طبية وشركات خاصة عديدة. في شهر مارس من عام 2107 رفعت أسر 850 من ضحايا هجمات 11 سبتمبر و1500 من المصابين في ذلك اليوم، دعوى قضائية جماعية، ضد حكومة المملكة العربية السعودية، زاعمين أنها قدمت دعما ماديا وماليا لتنظيم “القاعدة” الإرهابي لسنوات قبل الهجوم الذي يُعد أسوأ هجوم إرهابي يقع في أمريكا.
وتعد هذه القضية واحدة من أكبر الدعاوى القضائية ذات الصلة بأحداث الحادي عشر من سبتمبر منذ إقرار الكونغرس قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” (جاستا)، الذي يسمح لعائلات ضحايا الهجمات الإرهابية بمقاضاة دول أجنبية. وتزعم الشكوى التي قُدمت إلى محكمة فيدرالية في مانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكي، أن الحكومة السعودية قدمت عبر وزاراتها ومسئوليها وشبكة واسعة من الجمعيات الخيرية المرتبطة بالحكومة، دعما ماليا وماديا لتنظيم “القاعدة”.