بنك المغرب و مكتب الصرف يحققان في فضيحة “كازابارك” و المتضررون يستغيثون بالملك !

شرعت مصالح الرقابة الداخلية في مجموعة بنكية كبرى في البيضاء، في أبحاثها مع لجان معالجة ملفات طلبات القروض لدى فرع عقاري تابع لها، تورط في منح أزيد من 35 مليار سنتيم لشركة عقارية، ضمن مشروع توقف تنفيذه بعد تفجر فضيحة نصب كبرى، عندما سطا رجلا أعمال نافذين على تسبيقات من ضحايا بقيمة 25 مليارا.
و تركز أبحاث مصالح الرقابة والافتحاص حول احترام الشروط الاحترازية ومساطر تدبير المخاطر عند تمويل اقتناء أزيد من 13 هكتارا في البيضاء، لفائدة شركة “تريزويت” سيدي معروف، المدبرة لمشروع سكني ضخم من 1500 شقة ومحل تجاري، عن مجموعة “مابري أنفست” تورد “الصباح”.
و رافقت عملية تبييض أموال وتحويلات مشبوهة إلى الخارج، فضيحة النصب على الضحايا، الذين حاز 150 منهم أحكاما قضائية، لم تعرف بعد طريقها إلى التنفيذ.
وكشفت المصادر ذاتها عن استنفار واقعة النصب مصالح الرقابة التابعة لمديرية الإشراف والمراقبة البنكية، موضحة أن مراقبي بنك المغرب فتحوا ملفات قروض عقارية للفرع التابع للمجموعة البنكية الكبرى، الجهة الممولة لمشروع “كازا بارك” سيدي معروف، مشددة على أن التدقيق توجه إلى التثبت من احترام المساطر الاحترازية، والتأكد من قيمة الضمانات المودعة من قبل الشركة طالبة القرض، والتحقق من صحة شبهات تلاعبات في تقييم ضمان القرض.
وأكدت المصادر ذاتها، دخول مكتب الصرف على خط عملية النصب العابرة للقارات، من أجل التدقيق في قيمة التحويلات المنجزة بين المغرب والإمارات وسويسرا، بصفة شخصية، وضمن إطار مقاولاتي، من قبل رجلي الأعمال النافذين وشركتهما، مشددة على أن مصالح المراقبة التابعة للمكتب، فتحت تحقيقات بدورها حول العمليات المالية المذكورة، عبر التثبت من مرورها عبر الأذونات والتراخيص الجاري بها العمل.
قيمة المبالغ الضخمة التي عبرت إلى الخارج تجاوزت 20 مليارا، تم تمريرها حسب ذات المصادر عبر قنوات مختلفة، ما عقد مهام المراقبين في اقتفاء أثرها.