بولونيا وهنغاريا وسلوفاكيا والتشيك تشيد بدور المغرب في قضايا الهجرة وتعلن تخصيص 30 مليون يورو كدعم للمملكة

أجرت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، منية بوستة، يومي الأربعاء والخميس ببودابست، سلسلة مباحثات مع عدد من المسؤولين الهنغاريين، تمحورت حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
وفي هذا الصدد، أفاد بلاغ لسفارة المغرب في بودابست ،بأن بوستة أجرت مباحثات مع كاتب الدولة الهنغاري المكلف بالدبلوماسية الاقتصادية، ليفينتي ماجيار.
وفي كلمة بالمناسبة، سلطت بوستة الضوء على موقع المغرب كمركز إقليمي ومنصة تنافسية تسهل الوصول إلى الأسواق الإفريقية.
من جانبه، أكد ماجيار أن المغرب يعد شريكا استراتيجيا لهنغاريا وقطبا للاستقرار في المنطقة، مجددا التأكيد على “إرادة بلده القوية لتعزيز علاقات الشراكة الثنائية وتنويع التعاون الاقتصادي والقطاعي، وخاصة في مجالات الزراعة والتعليم العالي والنقل الجوي”.
ولدى تطرقه إلى التحديات الإقليمية المشتركة، أشاد المسؤول الهنغاري ب”الدور الرئيسي الذي يضطلع به المغرب في ما يتعلق بقضايا الهجرة”، معربا عن استعداد بلاده دعم المملكة في تدبير هذه الإشكالية من خلال دعم 30 مليون أورو ،الذي تقرر في قمة مجموعة “فيسيغارد” (بولونيا وهنغاريا وسلوفاكيا والتشيك) الأخيرة،التي حضرتها أيضا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل .
وخلال هذا الاجتماع، الذي جرى بحضور سفيرة المغرب لدى هنغاريا، كريمة القباج، أشاد الوزيران ب”جودة العلاقات الثنائية”، مؤكدين ضرورة الحفاظ على دينامية هذه العلاقات من خلال حوار سياسي وتشاور منتظم ودائم.
وفي ما يتعلق بإفريقيا، أبرز الطرفان إمكانات التعاون الثلاثي بين المغرب وهنغاريا ودول القارة الإفريقية، في إطار استراتيجيات كل منهما للقارة.
كما شكل تعزيز التعاون البرلماني المغربي الهنغاري محور اجتماع كاتبة الدولة مع نائب رئيس الجمعية الوطنية الهنغارية، استفان جاباك.
وبهذه المناسبة، شدد الجانبان على أهمية التعاون البرلماني في تقوية روابط الصداقة وتقريب شعبي البلدين.
وعلى هامش هذه الزيارة، عقدت كاتبة الدولة لقاء في غرفة التجارة الهنغارية، مع العديد من الشركات الهنغارية المهتمة بفرص الأعمال في المغرب.
كما شاركت في ندوة بمعهد الشؤون الخارجية والتجارة في هنغاريا، قدمت خلالها أهم الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي يقودها الملك محمد السادس، وكذا فرص استثمارية أخرى في إطار الاستراتيجيات القطاعية للمملكة.