مؤتمر نقابة مخاريق يدعو حكومة العثماني إلى التراجع عن التوظيف بالتعاقد و يطالب بإطلاق سراح معتقلي الريف و جرادة !

دعا المؤتمر الوطني الثاني عشر للاتحاد المغربي للشغل الدار البيضاء الذي نظم على مدى أيام 15-16-17 مارس 2019 ، “إلى تعزيز دور الدولة الاجتماعي عبر التدخل لصالح الطبقة العاملة وعموم الفئات المتضررة والهشة، من خلال توفير شروط العيش الكريم والحماية الاجتماعية العادلة والرعاية الصحية الشاملة للحد من آثار الفوارق الطبقية والتأثيرات المتزايدة لمسلسل الغلاء وتدني الخدمات العمومية”.
بيان عام صادر عن المؤتمر الذي أعاد انتخاب الميلودي مخاريق أميناً عاماً للنقابة طالب الحكومة ب” احترام الحريات النقابية، كما هو مسطر في الدستور وكل التشريعات الوطنية والدولية، وذلك بإيقاف مسلسل التضييق على العمل النقابي والذي يصل حد اعتقال المسؤولين النقابيين،” مجدداً “مطالبته بإلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي، وتطبيق القانون فيما يخص وصولات الإيداع،” كما سجل “تضامنه الكامل مع النضالات المشروعة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من أجل نيل كافة حقوقهم وتحقيق مطالبهم”.
كما طالب المؤتمر “بإطلاق سراح معتقلي الحركات الاجتماعية السلمية، وخاصة المعتقلين في صفوف المتظاهرين السلميين في حراكات الحسيمة وجرادة”.
و “جدد تأكيده على ضرورة التراجع عن كل القوانين التراجعية وفي مقدمتها القانون التكبيلي للإضراب، وإلغاء التوظيف بالتعاقد في الوظيفة العمومية، وتوقيف كل المشاريع التي تهدف إلى الإجهاز على المكتسبات المادية والمهنية في المرفق العمومي”.
و أكد المؤتمر “على مطالبته بتحسين الدخل على مستوى الأجور والحد الأدنى للأجر، والمعاشات والحد الأدنى من المعاش، والرفع من التعويضات العائلية، وإقرار عدالة ضريبية عبر إعادة النظر بشكل جذري في منظومة الضريبة على الدخل”.
و دعا “إلى تطوير المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية وإحداث الآليات الملائمة لتعميمها واستدامتها وحكامتها،” مطالباً ” بوضع حد للعمل غير اللائق، ولكل أشكال الهشاشة”، مؤكداً ” على ضرورة تجريم عدم التصريح بالعاملات والعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
مؤتمر نقابة لUMT طالب “بالاستجابة للمطالب العامة والقطاعية والفئوية للأجراء في مختلف القطاعات والمؤسسات بالقطاع العام والخاص وشبه العمومي والمنجمي والخدماتي”.
كما جدد ” مطالبته بنهج تفاوض جماعي جاد ومسؤول، يفضي إلى تعاقدات مسؤولة وجدية يتم احترام تنفيذها من كافة الأطراف” داعياً ” إلى رفع الحيف عن المرأة العاملة داخل أماكن العمل وخارجها من خلال حمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز وصيانة وضمان حقوقها في إطار تفعيل المقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة، ونشر ثقافة المساواة ونبذ التمييز بين الجنسين”.
كما دعا ” الحكومة إلى الاهتمام بقضايا العمال المغاربة بالمهجر والدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم وتوفير الحماية الاجتماعية لهم ولأفراد أسرهم و ضرورة إيلاء عناية خاصة للمهاجرين الوافدين على بلادنا وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية وللمنظومة الكونية لحقوق الإنسان”.
و جددت النقابة “تشبثها ودفاعها عن الوحدة الترابية لبلادنا، واستكمالها باسترجاع سبتة ومليلية السليبتين والجزر الجعفرية المحتلة” مشددةً على أن “الإجماع الذي تحظى به القضية الوطنية، يقتضي تقوية الجبهة الداخلية، والحرص على تعزيز مكتسبات بلادنا في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان، والاستقرار السياسي والاجتماعي لما لذلك من تأثير مباشر على مسار ومصير معركتنا الوطنية الكبرى”.
كما دعت إلى ” الإشراك الفعلي لكل القوى الحية في تدبير القضية الوطنية بما في ذلك التفعيل الأمثل للدبلوماسية النقابية والشعبية لمواجهة خصوم وحدتنا الترابية”، مجددةً مطالبتها “إيلاء الاهتمام اللازم والمستمر لقضية الدفاع عن حقوق مواطنينا المحتجزين في تندوف، وفي مقدمتها حقهم المشروع في العودة إلى وطنهم”.
المؤتمر الوطني الثاني عشر للاتحاد المغربي للشغل استحضر “الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المغرب، التي تميزت باستمرار الاختيارات اللاشعبية المملاة من طرف المؤسسات المالية والتجارية الدولية التي ترجمتها الحكومة القديمة الجديدة في قرارات وإجراءات جائرة، رفعت منسوب سوء النمو، وفاقمت الفوارق الاجتماعية والمجالية وأجهزت على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين”.
و سجل ” التراجعات الحقوقية والانتهاكات السافرة التي يعرفها مجال الحريات والممارسة النقابية، ولمسلسل الطرد والتسريح الذي تتعرض له العاملات والعمال وانتشار الهشاشة في القطاعين الخاص والعام وتشجيع العمل الغير اللائق”.