أوفدت زينب العدوي، المفتش العام لوزارة الداخلية، أخيرا، لجنة تفتيش إلى جماعة السعيدية، للوقوف على حالة “بلوكاج”، التي تعيش على وقعها الجماعة، جراء الصراع المندلع بين الأغلبية والمعارضة، والذي أدى إلى تعطيل مصالح الساكنة. وذكرت مصادر لموقع rue20.com، أن اللجنة تجري تحقيقا في أسباب “بلوكاج”، الذي أدى شل تدبير الشأن المحلي، مشيرة إلى أن رئيس الجماعة فقد الأغلبية، بعد أن صوتت المعارضة ضد ميزانية المجلس، وهو ما دفع بعدد من الأعضاء الى توجيه شكايات إلى وزارة الداخلية، تطالبها فيها بإيفاد لجنة للوقوف على حجم الاختلالات التي تعرفها الجماعة. وكان “البلوكاج”، قد خيم جماعة السعيدية، بعد رفض غالبية أعضاء المجلس المشكلين للمعارضة، التصويت على جميع النقط المدرجة في جدول الاعمال، إحتجاجا على ما وصفوه ب”عدم إحترام رئيس الجماعة للمساطر الإدارية”. وذكرت مصادر من المعارضة في تصريحها لموقع rue20.com، أن المعارضة تطالب من رئيس الجماعة خدمة مصالح ساكنة السعيدية، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل، قائلة هناك الكثير من الأشياء لا يجب الإفصاح عنها، وسيتم التداول فيها داخل المجلس. ووفق المعلومات التي حصل عليها موقع rue20.com، فان المعارضة سبق لها وان تقدمت بطلب الى رئيس الجماعة من أجل عقد دورة إستثنائية، بالإضافة الى وضعها شكاية في الموضوع لدى القضاء. ولم يتسن لموقع rue20.com، أخذ تصريح من طرف رئيس الجماعة، رغم المحاولات المتكررة، غير أن مصادر عليمة كشفت أنه لن يدلي بأي تصريح في الموضوع. وكان أعضاء المعارضة، قد أعلنوا في بيان سابق، أن أسباب رفضهم للنقط المدرجة في جدول الاعمال راجعة بالأساس إلى "عدم احترام الرئيس للإجراءات المسطرية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 14-113 وخاصة المواد 28' 38 و40' وذلك بعرض النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة على اللجان المختصة من أجل دراستها وإعداد توصيات وتقارير بشأنها، وعدم الاستجابة لطلب عقد دورة استثنائية تقدمت به أغلبية أعضاء المجلس في شهر يونيو 2018″. وكشفوا أن الرئيس لم يدرج خلال الدورة مجموعة من النقط في جدول الاعمال، وعدم استجابته لطلب عقد اجتماع اللجن المساعدة، معتبرين الامر تكسوه الضبابية، أمام غياب أية وثائق أو إحصائيات توضيحية أو مستندات تبريرية للأرقام التي تم تضمينها بمشروع ميزانية 2019. وأشاروا في البيان الى أنهم امتنعوا عن التصويت بسبب "انفرادية رئيس المجلس وإدارته في تسطير بنود وفصول الميزانية في غياب تام لأية مقاربة تشاركية مع ممثلي الأغلبية بالمجلس مما خلق غموضا كبيرا لدى مكونات الأغلبية بالمجلس، وغياب أية وثيقة أو بيان خاص عن المداخيل التي تم تحقيقها خلال السنتين السابقتين. وأكدوا على أن الجمعية السالفة الذكر قامت بتفويت هذه الساحة إلى طرف ثالث كما جاء في محضر المعاينة المنجز من طرف مفوض قضائي، بالإضافة الى غياب أي وثيقة تبين النفقات التي تم الالتزام بها خلال السنتين السابقتين، وغياب بيان عن ما تم الالتزام به وصرفه خلال التسعة أشهر من السنة الجارية. وجاء في البيان، أن الرئيس لم يحترم فصول القانون الداخلي وخاصة تلك المتعلقة بتنظيم مداخلات الأعضاء، حيث أنه لجأ في العديد من المرات إلى استفزاز الأعضاء وقمعهم وكذا عدم منحهم الوقت الكافي والقانوني لمداخلاتهم وإبداء أراءهم. وعبر الأعضاء عن تنديدهم لما وصفوه ب"السياسة اللامسؤولة لرئيس المجلس التي تجسدها ممارسات أضحت معهودة ومقصودة وممنهجة تستهدف روابط التعاون والتقارب والتشارك بين مكونات المجلس أغلبية ومعارضة". وأكد الأعضاء، على أنهم سيواصلون التعبئة لمواجهة الاختلالات على كافة الأصعدة والمستويات في إطار التشبث بمواقفهم التي وصفوه ب"البناءة"، ومساهمتهم في تنمية المدينة والدفاع عن مصالح ساكنتها على أكمل وجه، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
