أمزازي: تنسيقية أساتذة التعاقد إطارٌ غير قانوني والحكومة ستقفُ في وجه ‘مُعرقلي' الدراسة !

هاجم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، بوصفها بالاطار الغير القانوني الذي يحرض “أطر الأكاديميات بالتوقف عن العمل و الأساتذة المتدربين عن التكوين''.
واعتبر أمزازي خلال ندوة صحافية بمقر وزارته اليوم الأربعاء ، أن “التنسيقية تعرقل المرفق العام، و تحرم التلاميذ من حقهم في التمدرس”.
كما كشف أمزازي في كلمته، أن الاكاديميات الجهوية للتربية و التكوين، ستشرع في عزل الأساتذة الذين سيستمرون في “التوقف عن العمل'' بموجب قرار ‘ترك العمل'، مشيرا الى أن التنسيقية تدفع بالأساتذة للتوقف عن العمل بدون صفة قانونية بالقول : “ما يسمى بالتنسيقية كادفع بأطر الأكاديميات باش اتوقفو عن العمل، و هذا الأسبوع الرابع، واش عندها الشرعية؟'' .
معلناً قرار عزل عدد من الأساتذة بالقول : ” هاد الناس الذين يعرقلون السير العادي للمرفق العام ويمسون بالمصلحة العامة و حق التلاميذ، سيتم الشروع في العزل ديالهوم و هذا قرار الحكومة، و هاد العزل سيتم من طرف مدراء الأكاديميات، حيث هما لختاروهوم''.
مشيرا في ذات السياق أن الأكاديميات ستشرع باستدعاء الأسماء المتواجدة بلوائح الانتظار بالمراكز الجهوية للتكوين، في حالة عدم استئناف الأساتذة المتدربين لتكويناتهم، متهما التنسيقية بتحريضهم للدخول معهم في عرقلة المرفق العام.