الرميد : نشطاء “حراك الريف” ارتكبوا جرائم سياسية !

قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان ، أنه راض نسبيا عن المسار الحقوقي و غير راض عن كثير من التفاصيل.
و أضاف الرميد أثناء استضافته في برنامج”حديث مع الصحافة” الذي بثته القناة الثانية مساء أمس الأحد أن حقوق الإنسان في المغرب تتقدم تقدما مستمرا ومضطردا لكنه يتم بشكل بطيء ومضطرب.
و عن العقوبات السجنية بحق نشطاء حراك الريف، قال الرميد:” أنا جد متعاطف مع المتهمين في هذا النوع من القضايا لأنه لا يتعلق بأشخاص حوكموا بارتكاب جرائم الحق العام بل جرائم لأسباب سياسية متعلقة بأمن الدولة، لا أستطيع أن أحاكم قرارات المحكمة لأنني لم أطلع على الحيثيات”.
و زاد بالقول : ” أرى أن حكمة الدولة المغربية ستؤدي في النهاية إلى انفراج خاصة أن الملك أصدر عفوه بحق أكثر من 280 متابعا في هذا الملف، فلا أتصور أن يقضي ناصر الزفزافي 20 سنة في السجن، منطلقا في كلامي من تاريخ المغرب و المحاكمات الكبرى الناجمة عن توترات”.
ونفى الرميد ” وجود مقاربة أمنية في احتجاجات الريف لأزيد من 6 أشهر، في ظل العمل على مشاريع تنموية للنهوض بالمنطقة، إلى أن تدخلت الدولة و قررت إلقاء القبض على الزفزافي متزعم الحراك، بعد التهجم على أمام مسجد، و مواجهة السلطة بالعنف”.