فضحت تحقيقات أجراها مفتشون في وزارة الداخلية، بعيدا عن عيون العامل الصديق الحميم لبعض الشركات المكلفة بجمع النفايات، خروقات خطيرة اقترفتها شركات حازت صفقات جمع الأزبال، وبمباركة من رؤساء جماعات. وسجل تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، صدر أخيرا، ضعف المراقبة والتتبع لمدى احترام شركات لالتزاماتها التعاقدية، من قبل رؤساء جماعات يحصلون على “الشهرية” بانتظام، من أجل غض الطرف عن الخروقات الخطيرة المرتكبة من قبلها تورد “الصباح”. ويلجأ العديد من رؤساء الجماعات، الذين يحصلون على رشاو ضخمة، من قبل بعض مسؤولي شركات جمع الأزبال، إلى عدم تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في دفتر التحملات عند عدم وفاء المفوض إليه بالتزاماته التعاقدية، نظير عدد الميكيانيكيين والمكلفين بالإدارة والتأطير والموظفين المكلفين بالتأطير، مثل مدير الاستغلال ومسؤول عن الجودة ومساعدة تنفيذية ومساعدة في الاستغلال ومسؤول عن الاستغلال ومسؤول عن جمع النفايات ومسؤول عن النظافة ومهندس. ومن خلال مراقبة لجان التفتيش للوائح المتعلقة بالموارد البشرية لبعض الشركات، تبين لها أن العديد منهم غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما يعد مخالفا للقوانين الجاري بها العمل، وبالتالي يكون المفوض إليه مخلا بالتزاماته التعاقدية، سواء من حيث الكم أو التأطير. وفي ما يخص الوسائل المادية التي يجب على الشركة المفوض لها أن تضعها رهن إشارة خلية المراقبة، والمتمثلة في مكتب مجهز بأثاث المكتب المكتب وحواسيب ومعدات الاتصال الداخلي، من هواتف و”فاكس” و”أنترنيت” وراديو وكاميرا رقمية، لا يتم تزويد الخلية سوى بالمعدات المعلوماتية، خلافا لما تنص عليه المادة 31 من دفتر التحملات المتعلقة بتتبع ومراقبة الإنجاز، تماما كما حدث مع شركة “كازا تكنيك”. وفضحت التحقيقات، وتلاعبات خطيرة في أسلوب “الطوناج”، أو “الوزن”، إذ تعمد بعض شركات التدبير المفوض، إلى الرفع من قيمة الوزن، بتوتطؤ مع موظفين ومنتخبين، مقابل الحصول على عمولات أسبوعية شهرية، إلى درجة أن البعض يدس الرمال وسط الشاحنات، بدل الأزبال، من أجل الرفع من منسوب “الطوناج”.
