شركات النظافة من الاختلالات في التدبير والتسيير إلى توجيه السياسة بالمدينة

المتجول في شوارع المدن الكبرى كالدار البيضاء وطنجة وأكادير وغيرها من المدن اعتاد مشاهد تراكم النفايات بالشوارع والأزقة دون أن يطيل النظر إليها ويعبر «عادي هاد شي ولفناه» ثم ينصرف إلى وجهته، مدن هاجسها الوحيد تدبير قطاع النظافة و النقل لما تشهده من كثافة سكانية وتزايد في العمران، عبر تفويته للخواص في إطار عقد التدبير المفوض أو ما بات يعرف اليوم بشركات التنمية المحلية.
فبعد أن كشفت تحقيقات التي قام بها مفتشون بوزارة الداخلية همت شركات جمع النفايات عن خروقات كبيرة واختلالات بالجملة اقترفتها الشركات حصلت على صفقات جمع النفايات بالعديد من الجماعات الترابية، تبرز إلى السطح أسئلة عدة لعل أهمها كيف تعمل شركات النظافة على توجيه السياسة داخل المدن؟
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر متطابقة، بأن العديد من رؤساء الجماعات تلقوا مبالغ مالية شهرية مهمة من أجل السكوت عن الخروقات والاختلالات التي قامت بها شركات النظافة خاصة وأنها لم تلتزم بدفتر التحملات، الأمر الذي قد يتطابق مع مدن الدار البيضاء مع شركة «ليديك» وبنسليمان شركة «أوزون» وغيرها من المناطق التي حظيت بها الشركات بصفقات لتدبير القطاع سواء النظافة أو النقل، حيث نجد شركة واحدة تم تمكينها من صفقات تدبر من خلالها عدة قطاعات كالكهرباء والماء ما يطرح مجال للشك حول الطريقة التي تمت بها الصفقة.
من المعلوم أنه من بين الاختصاصات الذاتية للجماعات بموجب القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية في مادة 83 التي تنص على أن الجماعة تقوم بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في ميادين توزيع الماء والنقل الحضري الإنارة العمومية، جمع النفايات المنزلية ونقلها إلى المطارح ومعالجتها وغيرها من المرافق العمومية الأخرى، وبالتالي فقطاع النظافة هو اختصاص تقليدي للجماعة يسائل طرق التدبير وتسيير المرفق.
وفي تصريح لأنوار بريس، قال محمد حضراني أستاذ جامعي بكلية الحقوق بمكناس،» إن التدبير المفوض الذي يعتمد الجماعات لتدبير المرافق العمومية وغيره من آليات جديدة كشركات التنمية المحلية يختلف باختلاف طبيعة كل مجلس»، مشيرا إلى أن آلية التدبير تعكس طبيعة السياسة التي تنهجها المدن، هذه الأخيرة التي تشارك في تنفيذ السياسات العمومية عن طريق التدبير المفوض.
و أبرز حضراني رئيس مركز الحكامة والتنمية الترابية، أن ما تعرفه المدن وخاصة بمرفق النظافة من تراجعات وضعف الخدمات المقدمة من الشركة و اختلالات مرده إلى دفتر التحملات، فكيف يمكن لشركة عالمية تملك آليات و موارد بشرية أن تتحاور مع مجلس تشكيلته الحزبية من أحزاب متعددة أو أعضائه غير مؤهلين لمثل هذه الصفقات؟ وهنا تكون الكفة غير متوازنة بين الطرفين وتميل إلى الطرف الأقوى في التفاوض ويحظى بالصفقة وبالتالي لا تمس بنود الاتفاقية مصالح المواطنين وهذا ما حدث بالعديد من المدن من احتجاجات كالدار البيضاء بخصوص شركة «ليديك» وطنجة على «أمانيس» يقول المتحدث.
وأكد حضراني، أن دور لجان المراقبة يكمن في تتبع مسار تنفيذ الالتزامات المتفق عليه امن طرف الشركة، وهو بدوره ما يطرح تساؤلات عن التقصير في هذه المهمة بدعوى التواطؤ مع هذه الشركات أو قلة الكفاءة أعضاء اللجنة، مبرزا أنه ليست هناك أية دراسة لتقييم الأثر البيئي بخصوص قطاع النظافة ما يجعل منها مسألة اجتماعية تمس صحة المواطنين وتؤثر على البيئة العامة.
وفي بعض المناطق كإقليم بنسليمان تغزو الأزبال العديد من الشوارع والأزقة، علما أن مرفق النظافة يلتهم ما يزيد عن مليار و500 مليون سنويا من المال العام، يمنح هذا المبلغ لشركة "أوزون" التي استفادت من صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة لولايتين متتاليتين، ابتدأت منذ 2010 في الولاية الأولى ليتم التجديد لها لولاية ثانية خلال ربيع 2018، من طرف المجلس الجماعي لبنسليمان، دون يعرف هذا المجال تحسينا وتجويدا في الخدمات.
اختلالات وتلاعبات شركات النظافة لا تخلو من -التشويق- فمست أيضا الوزن الذي تعمد هذه الأخيرة إلى رفعه بتواطؤ مع منتخبين ومسؤولين جماعيين مقابل الحصول على مبالغ مالية شهرية، حيث يلجأ البعض إلى دس الرمال وسط الأزبال من أجل الرفع من منسوب الوزن أو "الطوناج"، وضع أصبح ينذر بكارثة وبات يتطلب تدخل وزارة الداخلية أو المجلس الأعلى للحسابات وفتح تحقيق في الموضوع من أجل حماية المال العام ورد الاعتبار للمواطن الذي ظل لم يتبقى في أذنه إلى شعارات رنانة «كالمدينة النقية» و «المدينة الذكية».