العثماني: الكفاءة هي المِعيار الوحيد في التعيين في المناصب العُليا والإتهامات الباطلة تُحبطُ الإدارة والموظفين

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة عازمة على مواصلة تنزيل مختلف الأوراش الإصلاحية التي تهدف إلى تحديث الإدارة وتطوير مردوديتها بما يجعلها في خدمة المواطن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري حول “السياسة الحكومية في تدبير التوظيف في القطاع العام وتحديث الإدارة العمومية” خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، إنه انطلاقا من التوجيهات الملكية، واستنادا إلى مختلف التشخيصات المنجزة في الموضوع، فقد جعلت الحكومة من ورش إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية إحدى الأولويات التي تشتغل عليها في إطار تنزيل مضامين برنامجها الحكومي الذي نص على التزام الحكومة بإصلاح الإدارة والخدمات العمومية وتقريبها من المواطن ومراجعة منظومة الوظيفة العمومية وأساليب التدبير والمساطر الإدارية.
وأبرز أن ورش إصلاح منظومة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، يعد من أهم التحديات التي تواجه البلاد، مما يتطلب تعبئة كافة الجهود لربح هذا الرهان، بما يمكن من إحداث قطيعة حقيقية مع التصور النمطي الذي يجعل من الإدارة عائقا أمام التطور والتحديث، وإدماجها بالمقابل في الدينامية الهامة التي تشهدها المملكة على مختلف المستويات.
وبهذه المناسبة، تطرق العثماني لمختلف التدابير المتخذة من قبل الحكومة لتدبير التوظيف في القطاع العمومي وإصلاح نظام الوظيفة العمومية، وتحديث الإدارة.
ففي ما يتعلق بإصلاح نظام الوظيفة العمومية، أبرز أن إصلاح هذه المنظومة يكتسي أهمية بالغة في سياسة الحكومة، حيث التزمت بموجب برنامجها باتخاذ جملة من التدابير الرامية إلى تحسين وتجويد هذه المنظومة، من جملتها مراجعة منظومة الوظيفة العمومية، ووضع سياسة عمومية مندمجة لتدبير حديث للموارد البشرية بالإدارة العمومية.
وتبعا لذلك، يوضح العثماني، فإن سياسة الحكومة في مجال تدبير التوظيف في القطاع العام تقوم على مقاربة تروم تطوير منظومة التوظيف وجعلها أكثر استجابة لحاجيات مختلف الإدارات العمومية من الموارد البشرية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وتعزيز قيم الشفافية والاستحقاق، وتكريس المبدأ الدستوري المتمثل في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق.
ولفت إلى أنه تفعيلا لذلك تعمل الحكومة على اتخاذ التدابير والإجراءات المتمثلة في الإصلاح الشامل لمنظومة الوظيفة العمومية، وذلك من خلال إعداد رؤية استراتيجية لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية (تم تقديم خطوطها العريضة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 14 مارس 2019)، وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا، وملاءمة بنيات الوظيفة العمومية مع التوجه الجديد للدولة عبر حصر مهام الإدارة المركزية في المستوى الاستراتيجي ودعم التوطين الترابي للخدمة العمومية من خلال الدفع بتنفيذ سياسة اللاتمركز الإداري، ودعم التحفيز وتحسين بيئة العمل بهدف إحداث بيئة عمل ملائمة وآمنة، تحفز على رفع المردودية وتحسين الإنتاجية بالإدارة العمومية.
ومن بين التدابير الأخرى أشار العثماني إلى تكريس مبدأ الاستحقاق في ولوج الوظيفة العمومية، وإصلاح نظام ولوج المناصب العليا، وتعزيز إدماج مقاربة النوع في الإدارة العمومية، واعتماد التشغيل الجهوي للأطر التربوية.
وفي ما يخص ورش تحديث الإدارة العمومية، أوضح رئيس الحكومة أن هذا الورش يكتسي أهمية بالغة باعتباره رافعة أساسية لمسايرة الدينامية المؤسساتية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، ودعم النموذج التنموي الذي يتم التطلع إليه، مبرزا أنه من أجل تنفيذ الالتزامات المتضمنة في البرنامج الحكومي، عملت الحكومة على إعداد خطة لإصلاح الإدارة تتضمن التوجهات العامة التي من شأنها إحداث تحولات هيكلية على أربعة مستويات رئيسية تتمثل في التحول التنظيمي؛ والتحول التدبيري؛ والتحول الرقمي؛ والتحول التخليقي.
وشدد على أن الحكومة تعمل على تحقيق هذه التحولات الهيكلية عبر جملة من المداخل تتمثل أساسا في تنزيل ورش اللاتمركز الإداري، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في المرفق العمومي، وتحسين جودة المرافق العمومية، وإعداد مشروع ميثاق المرافق العمومية، ودعم التحول الرقمي للإدارة، وتطوير منظومة تلقي ومعالجة وتتبع ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم، حيث تم إطلاق العمل بالبوابة الوطنية للشكايات يوم 9 يناير2018 (بلغ العدد الإجمالي للشكايات المتوصل بها إلى غاية 20 ماي 2019 ما يزيد عن 121 ألف شكاية، تمت معالجة 76 بالمائة منها، وبلغت نسبة الرضا المعبر عنها عن معالجة الشكايات 67 بالمائة).