الحموشي ينتظرُ رُدود وزراء العثماني حول نُصوص هامة لمديرية الأمن

مازال ‘عبد اللطيف الحموشي' المدير العام للامن الوطني ينتظر الرد على النصوص المعدلة والمتممة للمرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، التي توجد لدى الامانة العامة للحكومة منذ أكثر من سنة بعدما تم الانتهاء من تحيينها ومراجعتها منذ 2018.
وكشفت مصادر مطلعة لمنبر Rue20.Com أن الحموشي ينتظر موقف وزراء حكومة العثماني خاصة وزير الاقتصاد والمالية والامين العام للحكومة بشأن التعديلات التي تم ادخالها على النظام الاساسي خصوصا تلك التي يترتب عليها تكاليف مالية مثل تخفيض مهلة الترقية من ست إلى أربع سنوات.
المصادر ذاتها أضافت أن وزراء العثماني المعنيين تاخروا كثيراً في الرد على مشاريع مديرية الامن التي يراهن عليها تحقيق مكاسب وظيفية وتحفيزات مالية مهمة لحوالي 80 الف ينتمون لأسرة الأمن الوطني، فضلا عن تطوير هيكلتها التنظيمية وملاءمتها مع التحديات الأمنية ومع انتظارات المواطنين، وهو ما سيكون له انعكاس إيجابي على العرض الأمني، جودة وأداء.
الى ذلك، أفاد مصدر رفيع بوزارة الوظيفة العمومية، أن الوزارة قامت بتسوية جميع الملفات لديها، بما في ذلك ملفات الادارة العامة للأمم الوطني.
مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، يضيف مصدرنا أن وزير الوظيفة العمومية واصلاح الادارة وقعه منذ فترة، وتمت برمجته للمصادقة في المجلس الحكومي المقبل هذا الخميس.