ملتقى دولي بأثينا يقر تدابير مهمة لضمان الاستغلال المستدام للموارد البحرية

نظمت الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة دورتها الثالثة والأربعين، يوم 8 نونبر الجاري بأثينا، وذلك بحضور منظمات حكومية دولية ومنظمات غير حكومية ومنظمات المجتمع المدني.
واعتمدت دول الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط 15 قرارا لضمان الحفاظ على الموارد البحرية الحية واستغلالها المستدام في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.
وأفادت “فوتيني أرامباتزي” نائبة وزير التنمية الريفية والأغذية، أن “التراخي ليس من خياراتنا. لقد حان الوقت لاتخاذ قرارات جريئة ولتعاون فعال من أجل مستقبل أفضل لبحرنا”.
وأضاف عبد الله سرور، الأمين التنفيذي للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط أن “78٪ من الأرصدة السمكية المقدرة يتم استغلالها بشكل مفرط في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود. من خلال هذه القرارات، تلتزم الدول بمواصلة جهودها من أجل الحد من الصيد الجائر في المنطقة من أجل تحقيق هدف سامى و هو الاستدامة الطويلة المدى للأرصدة السمكيّة”.
وقال “أرني م. ماتيسان” مساعد الأمين العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والمكلف بمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية “إنه مع اختتام الاستراتيجية المتوسطة الأجل لاستدامة مصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود في عام 2020، هناك حاجة لتقييم ما تم إنجازه ووضع رؤية أكثر طموحا للسنوات القادمة. “
وتوافق البلدان المعنية من أجل اعتماد سلسلة من القرارات الملزمة التي تضع تدابير متعددة السنوات لإدارة مصايد أسماك المرجان الأحمر والمصايد الرئيسية، مثل الترس، والشبوط المرقط، والمصائد القاعيّة للبحر الأدرياتيكي، والمصايد المياه العميقة للروبيان الأحمر بمضيق صقلية وأسماك اللمبوكة مع أدوات تجميع الأسماك، وكذلك التدابير الحمائيّة للنظم الإيكولوجية البحرية الهشة والحيتانيات.
وتدارس ممثلو 22 دولة والاتحاد الأوروبي جملة من التوصيات والقرارات قصد تحسين إدارة الموارد البحرية والحفاظ عليها في منطقة التطبيق الخاضعة للهيئة. وأكد أعضاء الهيئة التأكيد على التزامهم بتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. وذلك خلال أسبوع من النقاشات المكثفة القائمة على البيانات والتحليلات العلمية الدقيقة في المنطقة.
واتفق أعضاء الهيئة أيضا على تكثيف مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، لا سيما من خلال اعتماد توصيتين تلزم البلدان بتقديم وتبادل المعلومات حول اتفاقيات وأنشطة الصيد البحري.
وأكدت الدورة الثالثة والأربعين للهيئة على أهمية تعزيز الترابط بين العلوم والسياسات التنموية. وأقرت بأهمية منتدى “فيش فوروم” (the Fish Forum) كمحفز رئيسي للتعاون، خاصة بعد اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة به كإحدى أفضل الممارسات في المجال.
يذكر أن الهيئة العامة لمصايد أسماك البحرالأبيض المتوسط هي هيئة اقليمية لإدارة مصايد الأسماك تابعة لمنظمة الأغذية والزراعة ولها اختصاص في المياه البحرية للبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود. هدفها الرئيسي هو ضمان الحفاظ على الموارد البحرية الحية واستغلالها المستدام، وكذلك التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية. كما أن توصيات الهيئة ملزمة لجميع البلدان التي تقوم بالصيد في البحر المتوسط والبحر الأسود. وتعد الدورة السنوية مناسبة لجميع الأعضاء للالتقاء ومناقشة واعتماد التوصيات.
ويشار أن هذه هي المرة الأولى التي تنشأ فيها الهيئة أنظمة شهادة الاعتماد للمصيد ونظم اقتفاء أثر الأسماك لمصايد المرجان الأحمر في البحر الأبيض المتوسط والترس في البحر الأسود. كما أن الهيئة تتقدم في تنفيذ أدوات فعالة للإدارة، مثل حصص المصيد ومجهود الصيد لسمك الترس بالبحر الأسود والمصايد القاعية لأسماك البحر الأدرياتيكي.