تقريري بنك المغرب ووزارة المالية يُشيدان بنجاح مخطط المغرب الأخضر وإرتفاع الناتج الفلاحي

أشاد تقرير والي بنك المغرب المقدم أمام المٓلك محمد السادس أمس الاثنين بالنتائج الايجابية التي سجلها قطاع الفلاحة ببلادنا.
و اعتبر عبد اللطيف الجواهري، في تقديمه لتقرير سنوي لبنك المغرب أمام الملك، أنه باستثناء الانتاج الفلاحي، فان بقية الإنتاجات القطاعية عرفت تراجعاً ملحوظاً بما في ذلك الإنتاجات الصناعية.
و أشار الجواهري بشكل واضح الى نجاح الانتاج الفلاحي الداخلي للمملكة، والذي ساهم بشكل كبير في رفع الناتج الداخلي الخام للاقتصاد الوطني.
من جانبه، أشاد تقرير حديث لوزارة المالية صدر حول القطاع الفلاحي، بالمجهودات المبذولة منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر القطاع التي مكنت من تسجيل العديد من الإنجازات، لا سيما فيما يخص البنية التحتية للزراعات المسقية، وتنويع الإنتاج النباتي والحيواني، والتطوير من سلاسل الإنتاج للخضراوات و الفواكه لمواجهة التحديات الاستراتيجية للقطاع الفلاحي.
وحسب تقرير الوزارة حول قطاع الفلاحة، فان رؤية مخطط المغرب الأخضر مكنت من إعادة تركيز نمو القطاع حول المجالات التنافسية، بمصاحبة ذات طبيعة تضامنية، ومن أجل ضمان تنمية فلاحية تستفيد منها جميع مكونات القطاع.
و شدد التقرير على أن مخطط المغرب الأخضر أعطى أولوية خاصة للتوجيه المحدد للمشاريع وبالتالي، جنبا إلى جنب مع الإجراءات الاستراتيجية المستهدفة للفلاحة ذات القيمة العالية القيمة.
كما تم إيلاء اهتمام خاص لصغار الفلاحين من خلال تدابير التنمية المناسبة والمتكاملة تحت الدعامة الثانية، وهي الدعامة تهدف إلى تطوير نهج يهدف إلى مكافحة الفقر من خلال تحسين دخل صغار الفلاحين، وخاصة في المناطق الهشة .
ولمعالجة مشكلة تجزئة الأراضي الفلاحية وآثارها السلبية، خاصة على الاستثمار الإنتاجي طويل الأجل على مستوى الفلاحة الصغيرة، ركز مخطط المغرب الأخضر على التجميع، الذي يهدف، إلى الجمع بين الفلاحين لتنفيذ المشاريع التي تغطي كامل سلسلة القيمة الفلاحية.
كما اعتمد مخطط المغرب الأخضر لتنفيذ مشاريعه على نهج هيكلي يستند لآلية مؤسسية مكيفة مكرسة من خلال إنشاء وكالة التنمية الفلاحية.
وفيما يتعلق بنهج الشراكة في تنفيذ الاستراتيجية ، فإن العديد من عقود البرنامج تم توقيعها مع الفدراليات البيمهنية في القطاعات الإستراتيجية الرئيسية (البواكر ، الحوامض، الفواكه، زراعة الزيتون ، الدواجن، للحوم الحمراء، الحليب والحبوب)
وكان تشجيع الاستثمار الفلاحي أحد أهم وسائل الاستراتيجية الجديدة، وهو ما قاد القطاع الفلاحي المغربي الى الاستفادة من زيادة الدعم العام في شكل إعانات وحوافز عامة للإنتاج الفلاحي عالي الإنتاجية والقيمة المضافة والمقاوم للمخاطر المناخية.
وهكذا، فقد تضاعف إجمالي الاستثمارات العمومية خلال السنة في القطاع الفلاحي ثلاث مرات تقريبًا بين عامي 2008 و 2017، من 3.5 إلى 9.5 مليار درهم ، بمعدل نمو سنوي بلغ 11.7 ٪.
وعموما، خلال الفترة 2008-2017، بلغ تراكم الاستثمارات العمومية، إجماليا يقدر حوالي 43 مليار درهم.
من جانبه، بلغ الاستثمار الخاص ما يقرب من 56 مليار درهم، بمعدل سنوي بلغ 6 مليارات درهم.
وسجلت عدد من سلاسل الإنتاج منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر مستويات قياسية في الإنتاج، همت سلاسل إنتاج زيت الزيتون والحوامض واللحوم الحمراء التي سجل إنتاجها متوسط معدلات نمو سنوي بنسبة 7.8 ٪ 6.3 ٪ و 4.8 ٪، على التوالي، خلال الفترة 2008-2018. نمو هذه السلاسل الإنتاجية، عزز أيضا من مقاومة الفلاحة المغربية للتقلبات المناخية.
فمنذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر، سجل الناتج الفلاحي الداخلي الخام نموا هاما بلغ 6.9% مقابل 3.8% لمجمل الإقتصاد الوطني.
يظل القطاع الفلاحي أكبر مشغل في المغرب ، بمساهمة تقارب 38٪.لإجمالي العمالة. هذه النسبة ترتفع إلى ما يقرب من 73.7 ٪ في المناطق القروية.