منظمة الأمن والتعاون بالبرلمان الأوربي تشيد بسياسة الهجرة بالمغرب

قال نائب رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والممثل الخاص للشؤون المتوسطية، باسكال أليزارد، اليوم الجمعة بمراكش، إن المغرب يضطلع بدور أساسي في تدبير تدفقات الهجرة.
وأكد باسكال أليزارد، خلال افتتاح المنتدى المتوسطي حول نماذج شمال-جنوب والترابط الاقتصادي بالمنطقة المتوسطية في عالم يتسلم بالعولمة، المنظم في إطار دورة الخريف للجمعية البرلمانية الثامنة عشرة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إن المغرب شريك استراتيجي في حل قضية الهجرة التي تعد من الانشغالات الأساسية لبلدان البحر الأبيض المتوسط.
وجدد، في هذا الصدد، التعبير عن استعداد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للتعاون أكثر مع المملكة من أجل إيجاد الوسائل اللازمة لمواجهة تحدي الهجرة، مبرزا التجربة المغربية في هذا المجال.
كما أشار إلى التطور الكبير والتقدم الملحوظ المسجل في جميع المجالات في عهد الملك محمد السادس، مشيدا بالشراكة النموذجية التي تجمع بين المملكة والمنظمة.
من جهة أخرى، دعا أليزارد إلى تعاون استراتيجي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط من أجل إدارة الحدود بشكل جيد ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن بلدان البحر الأبيض المتوسط لديها مصير مشترك وتواجه نفس التحديات والمخاطر.
كما دعا إلى تبني مقاربة جماعية وعمل مشترك والتزام جميع الشركاء بفتح آفاق جديدة تتكيف مع الحقائق ومصالح الفضاء المتوسطي.
من جانبه، أشاد رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، جورج تسيريتيلي، بانعقاد أشغال هذه الجمعية في المغرب، وهي الأولى من نوعها خارج المنطقة الجغرافية للمنظمة، مما يدل على علاقات التعاون الجيدة التي تربط بين البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وأبرز أن منطقة البحر الأبيض المتوسط تعد استراتيجية وقطبا اقتصاديا مؤثرا وواعدا، مشيرا إلى أن تنمية الشمال مرتبط بشكل وثيق بالجنوب، ومن هنا تأتي أهمية تقوية وتعزيز التعاون بين الشمال والجنوب.
وقال إن الشراكة المتوسطية مدعوة إلى أن تدخل مرحلة جديدة لتجاوز التحديات الحالية وإرساء أسس تعاون ملموس لصالح تنمية دول البحر الأبيض المتوسط.
من جانبه، أكد وزير التنمية القروية والغذاء باليونان، مافروديس فورديس، أن مكافحة التغيرات المناخية والإرهاب وانعدام الأمن تتطلب التزاما دوليا وتبني مقاربة للتعاون والتنسيق على جميع المستويات.
وأشار إلى أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تقدم مساهمة ملموسة وعملية لتعزيز الأمن الدولي من خلال مختلف أعمالها، وكذا عبر تعاونها مع المنظمات الدولية، من ضمنها الأمم المتحدة.
كما شدد على استعجالية الانكباب على إعداد ميثاق برلماني حول دور ومسؤوليات البرلمانات في مكافحة التطرف العنيف، كوثيقة مرجعية مؤطرة لعملنا كبرلمانات وطنية بالمنطقة، ولاسيما في سياق تقوية دور التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية.
وبخصوص تحدي التغيرات المناخية، أكد بن شماش أن المعطيات المقلقة التي يوفرها الفريق الدولي المعني بتغير المناخ بخصوص المنطقة المتوسطية، “تتطلب منا جميعا تحمل مسؤولياتنا أمام الأجيال القادمة، والانتقال إلى السرعة القصوى في ابتكار حلول واستراتيجيات لحماية منطقتنا من الانهيار المناخي”.
من جهة أخرى، سجل رئيس مجلس المستشارين تزايد عدد المهاجرين واللاجئين بالمنطقة المتوسطية بسبب النزاعات والصراعات والكوارث الطبيعية وكذا الحرمان الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدا في هذا الصدد أن “الانكباب على معالجة إشكالية الهجرة واللاجئين لم تعد تتطلب المزيد من التحليلات والتشخيصات، بل قرارات شجاعة ينبغي أن تكون فيها قيم الضمير الإنساني العالمي المشتركة حاضرة بقوة”.
وأشار في هذا الصدد إلى المبادرة المغربية في مجال تسوية الوضعية القانونية لعدد من المهاجرين الذين يقيمون بالمملكة، “حيث انتهجت المملكة، بتعليمات ملكية سامية، سياسة استثنائية في ميدان الهجرة منذ 2014، بفتحها الباب لتسوية الوضعية الإدارية للمهاجرين فوق ترابها”.
وخلص بن شماش إلى أنه أمام التحديات الاقتصادية التي تواجه دول منطقة البحر الأبيض المتوسط، والتفاوتات الصارخة بين الضفتين الشمالية والجنوبية في ما يتعلق بالتنمية بصفة عامة، يبقى “الرهان الأبرز هو العمل الجماعي من أجل التفكير في سبل تقليص الفجوة الاقتصادية والاجتماعية بين ضفتي الفضاء المتوسطي وفق منهجية أساسها التعاون والتضامن والشراكة رابح-رابح”.
وتنعقد أشغال الدورة الخريفية الثامنة عشرة للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي يحتضنها مجلس المستشارين، إلى غاية 6 أكتوبر الجاري، حول موضوع “النهوض بالأمن على مستوى المنطقة المتوسطية.. دور منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وشركاؤها”.
ويشكل هذا الحدث محطة جديدة لتعزيز وضع “الشريك من أجل التعاون” الذي يحظى به برلمان المملكة المغربية لدى هذه الجمعية البرلمانية التي تضم في عضويتها 57 دولة.
وتتمثل محاور هذه الدورة، التي تشكل مناسبة لاستعراض التجربة المغربية النموذجية خاصة في مجال مكافحة التطرف، في النهوض بالأمن بالمنطقة المتوسطية، والتحديات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية وبالتحولات المناخية والهجرة.