تنسيقية المتعاقدين ترد على أمزازي : لا حوار بدون الإدماج في الوظيفة العمومية !

ردت التنسيقية الوطنية “للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد'' ، على بلاغ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الداعي إلى استئناف الحوار.
التنسيقية ، أكدت على ضرورة بناء الحوار على مخرجات جلسة 13 أبريل و 10 ماي الماضي ، كما وضعت شرط شمولية الملف الطلبي و عدم وضع سقف معين، لاستئناف الحوار، و طالبت “بإدماج جميع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في أسلاك الوظيفة العمومية''.
و في سياق متصل شددت التنسيقية، على “ضرورة الكشف الفوري عن نتائج البحث الذي فتح، في ملف مقتل الأستاذة المتعاقدة عبد الله حجيلي، و محاسبة المتورطين في اغتياله''.
مؤكدة في السياق ذاته، على أن “الحجيلي قتل من طرف السلطات أثناء خروجه رفقة ابنته هدى من أجل المطالبة بالإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية''.
و حمل ذات الاطار، كامل المسؤولية لوزارة أمزازي لما ستؤول اليه الأوضاع مستقبلا “في حالة الهروب من أرضية الادماج في أسلاك الوظيفة العمومية''.
و أضاف ” أنه مستعد للدخول في أشكال نضالية تصعيدية في حالة استمرار الوزارة في سياستها اللامؤولة و المتمثلة في خرق مخرجات الحوار''.
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، كانت قد أعلنت أنها ستشرع، ابتداء من فاتح نونبر المقبل، في مواصلة جلسات الحوار الخاصة بملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.