البام : التصويت على المادة 9 حفاظ على هيبة القضاء و حقوق المغاربة !

قال محمد أبودرار، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن الحكومة استجابت لبعض ملاحظات فريقه النيابي ، حول المادة التاسعة في مشروع قانون مالية 2020 ، وهو ما دفع الفريق إلى التصويت بالإيجاب على المادة.
و ذكر أبودرار ، أن الحكومة و الفرق البرلمانية توصلت إلى حل يزاوج بين الأمرين ، أولهما الحفاظ على حقوق المواطنين ، و من جهة أخرى ضمان استمرارية المرافق العامة.
و أضاف أبودرار أن التصويت على المادة هو للحفاظ على هيبة القضاء و ضمان استفادة المواطنين من المرافق العامة.
هذا و صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ، ليلة الثلاثاء-الأربعاء ، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2020.
وصادق على هذا الجزء من المشروع 24 نائبا، وعارضه 13 آخرون، فيما لم يمتنع احد عن التصويت.
وقد تقدمت الفرق والمجموعة النيابية ، من الأغلبية والمعارضة ، بحوالي 270 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2020، تجاوبت الحكومة مع عدد منها.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قد خصصت الأسبوعين الماضيين للتقديم والدراسة والمناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية 2019، كما حددت يوم الجمعة الماضي لتقديم التعديلات من قبل الفرق والمجموعة النيابية.